“سعد الدين”: الشركات المصرية تتمتع بخبرة واسعة للمشاركة في إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن مشاركة الغرفة فى زيارة أجراها وفد مصرى برئاسة اتحاد الصناعات لليبيا، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرتى تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى طرابلس وبنغازى فى دولة ليبيا الشقيقة.
أوضح «سعد الدين» أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصرى والليبى، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التى تتمتع بها الشركات المصرية فى تخصصات مختلفة فى عملية إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الوفد المصرى تضمن رجال أعمال ومديرى الغرف الصناعية فى اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقارى المصرى فإنها تتمتع بخبرات واعدة فى تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا فى مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، مثل التى نجحت الشركات المصرية فى تنفيذها فى مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية التى تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية فى تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين يُسهل عمل وتواجد الشركات المصرية فى ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبية مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فى اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
هل يضيع حقك إذا لم تكتب “إيجار” في التحويل البنكي؟ اتحاد المستهلكين يوضح
قال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، إن المدفوعات التي يرسلها المستأجرون إلى حسابات الملاك عبر البنوك تُعتبر بمثابة دفعات إيجار، حتى في حال عدم كتابة كلمة “إيجار” في خانة التوضيح، وذلك بناءً على وجود عقد إيجار ساري المفعول بين الطرفين.
اقرأ أيضاهل تُفتح أبواب المترو والحافلات مجانًا غدًا؟ إليك ما أعلنته…
الأحد 22 يونيو 2025وأشار شاهين إلى أن الخلافات بين الملاك والمستأجرين ازدادت مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، لافتًا إلى أن بعض الملاك يسعون لاستغلال المستأجرين من أجل تأجير عقاراتهم بأسعار أعلى.
“العقد يحسم المسألة القانونية”
وأوضح شاهين أن توثيق العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر يحمي الطرف الأضعف، وهو المستهلك في هذه الحالة. وقال:
“إذا لم يُكتب في التوضيح أنها دفعة إيجار، فهذا لا يُلغي طبيعة المبلغ. وجود عقد الإيجار بحد ذاته، وقيام المستأجر بتحويل المبلغ شهريًا إلى الحساب نفسه، يجعل من تلك العملية دفعة إيجار. المحكمة العليا أقرت في قضية سابقة أن هذا النوع من التحويلات يُعتبر إيجارًا”.
ودعا شاهين المستأجرين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن القانون يحميهم في هذه الحالات.
“لا حاجة للدفع نقدًا.. والوثائق تحسم النزاع”
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول