محافظ المنيا يبحث ملفات التصالح والتقنين ودعم الصناعة وجذب الإستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي جلسته الأسبوعية، برئاسة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث بدأ المجلس بإستعراض آخر مستجدات الموقف الحالي ، ومعدلات الأداء بـملفات تقنين أراضي أملاك الدولة ، والتصالح في مخالفات البناء ، خلال الإجتماع، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من لم يتقدم بطلب للتصالح والتقنين، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، وإزالة جميع المخالفات خلال مراحل الموجة 24.
وناشد المواطنين غير المستوفين لإجراءات التقنين، بسرعة الإنتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومسئولى المحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة ، والتصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية ، وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فوراً في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.
كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتوفير معارض ومنافذ دائمة ، لبيع السلع الغذائية واللحوم بتيسيرات و امتيازات للعارضين ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على توفير منافذ متحركة للمناطق النائية ، والقرى الأكثر احتياجا في جميع مراكز المحافظة.
بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، إلى جانب مواصلة تفعيل أنشطة وبرامج المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " فى كافة القطاعات والوصول إلى جميع الفئات المستهدفة خاصة فى القرى و النجوع على مستوى المحافظة .
كما وافق المجلس ، على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهريّة لخدمة قرى مراكز ، مغاغة ، والعدوة ، منها ، قرى ( قفادة - العباسية - البسلقون)، وعزبة السلحدار، إلى جانب الموافقة على إنشاء عدد من المدارس والمعاهد منها ، داخل الحيز العمرانى بقرى مركز ملوى ، (سنجرج - نواى - الاشمونين- الشرافية- قلندول- الروضة) ، وعزبة (البرنسة)، لسد العجز فى كافة التخصصات بمراحل التعليم المختلفة ، مع اعتماد المخصصات المالية اللازمة لهم.
كما وجه اللواء كدوانى فى نهاية الإجتماع ، بالإهتمام بتوفير كافة التيسيرات لأصحاب المشروعات على أرض المحافظة ، وجذب المزيد من الإستثمارات، وتقديم كافة أوجه الدعم الكامل لملف الإستثمار، من خلال تزويدهم بقاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأنشطة الصناعية بالمحافظة، وإزالة اى معوقات .
وأكد حرص الدولة على ملف الصناعة و استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، والوصول إلى منتج محلى يفوق العالمى في الجودة ، وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أحمد عزت ، ممثل المستشار العسكري للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، وفرع المجلس القومى للمرأة ورؤساء المراكز، ومديري المديريات ، وممثلى الهيئات والشركات وكافة الجهات التنفيذية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية