"الوزراء": كبار السن يساهمون في النشاط الاقتصادي وسوق العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد تحليل أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن "الاقتصاد الفضي" الخاص بمتطلبات كبار السن،أن كبار السن في مصر من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر شكَّل نحو 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024 أي نحو 6 ملايين مسن، وذلك مع توقع البقاء على قيد الحياة حتى عمر 69.1 سنة للذكور و74.1 سنة للإناث، وما زال المسنون في مصر يساهمون في النشاط الاقتصادي ويؤدون دورًا في حركة سوق العمل؛ حيث بلغ عدد المسنين في قوة العمل والمشتغلين في الوقت نفسه (65 عامًا فأكثر) نحو 419 ألف فرد خلال عام 2023 بنسبة 1.
أضاف التحليل أن الدولة تحرص على صون حقوقهم التي أكدها النص الدستوري رقم (83) بشأن التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.
وأوضح التحليل أن رؤية مصر 2030 ترتكز علي إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" في الأول من شهر أكتوبر من عام 2022؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية وتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.
وتعمل الدولة على توفير المؤسسات المعنية برعاية كبار السن؛ وأصبح هناك نحو 175 دارًا للمسنين موزعين على 22 محافظة، و191 ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي، و26 مركز تأهيل.
و تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في غيرها من الأماكن التي يوجد بها المسن؛ حيث تقوم المبادرة على تأهيل وتدريب الشباب للعمل كمرافقين للمسنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة.
وأشار التحليل إلي برنامج الدعم النقدي "كرامة" والذي استهدف الجانب الخاص ببرنامج "كرامة" عدة فئات من بينهم المسنون بعمر يبدأ من 65 عامًا، ومَن هم أصحاب عجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل، والأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 1.8 مليون شخص حتى منتصف شهر أغسطس عام 2024. وإصدار وديعة رد الجميل لمدة سنة لمن يبلغون (60 سنة فأكثر) بعائد سنوي يصل إلى 22% لمدة سنة و24.25% لمدة 3 سنوات.
وتعتمد الدولة، علي إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار کبار السن
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير
الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.
حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.
تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة
عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان
وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.
رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.
افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.
الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في
الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.
وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.
دكتورة ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول