نقلنا قضايا المرأءة المصرية وقدمنا نماذج الاستغلال العاطفي والأسري
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استطاع مسلسل «برغم القانون» أن يسلط الضوء على قضايا المرأة المصرية، مثل ترك الزوج لزوجته وأبنائه، سواء بدون سبب أو الطلاق، ويتناول أثر خيانة الزوج على الأسرة، وقضية تسجيل الأبناء فى السجل المدنى والتى تقتصر دائمًا على الآباء أو الجد أو الأعمام، دون الأم، كما أن المسلسل يناقش قضية المرأة المعيلة التى تصبح فى ليلة وضحاها مسئولة عن أبنائها، وصعوبات الحياة التى تقابلها، وعرض نماذج من الرجال السامين الذين يستغلون النساء ويتسببون فى أذى نفسى وعاطفى لهن.
وقالت الكاتبة نجلاء الحديني، مؤلفة المسلسل، إنها لم تتوقع أن يحقق المسلسل النجاح الكبير بعد إذاعة عدة حلقات منه، لافتة إلى أن فكرة المسلسل بدت لها عندما تحدث المنتج ريمون مقار فى عرض فكرة المسلسل، مما أثار حماسها للعمل عليه، لافتة إلى أنها استغرقت أكثر من عام فى كتابة المسلسل، وهو ما أتاح لها الفرصة لتطوير حبكة قوية وإضافة تفاصيل تغنى العمل دراميًا، ما أعطى للشخصيات والأحداث عمقًا ومصداقية ظهرت بوضوح فى المسلسل.
وأوضحت أن الحفاظ على الحبكة المشوقة وتماسك الأحداث مع الحفاظ على سرعة الإيقاع وجاذبية الموضوع كان من أبرز الصعوبات التى قابلتها، خاصة أن العمل يمتد على 30 حلقة، كما أنها كانت حريصة على رسم الشخصيات بشكل متسق من حيث الدوافع والسلوك، وتطور الأحداث، وأن يكون لكل شخصية أسلوب حوار يعكس مستواه الاجتماعى ونشأته، كما أن هناك صعوبة واجهتها فى دمج الخطوط الدرامية ومشاهد المواجهة بين الشخصيات، بالإضافة إلى البحث المكثف حول شخصية المرأة البورسعيدى وطبيعتها هناك، فضلًا عن المراجعات القانونية لضمان دقة المعلومات المقدمة فى العمل».
وأكدت أنها عند كتابة شخصية «ليلى» حرصت على أن تكون قريبة من غالبية النساء، بحيث يجدون فيها ما يعبر عن مشاعرهم وهمومهم وأفكارهم، و خوفهم على أطفالهم، وتعكس الشخصية تحملهم للكثير فى سعيهم نحو الأمان، والتضحيات التى قد لا تكون دائمًا فى محلها، بالإضافة إلى إصرارها على الوصول إلى بر الأمان، كما أردت إظهار قوتها فى مواجهة الظلم الذى تتعرض له، وعدم استسلامها حتى تنال حقها.
وقالت الفنانة جورى بكر، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها فى مسلسل «برغم القانون» رغم أنها شعرت بأن الجمهور كرهها للغاية بسبب أدوار الشر التى تقدمها، موضحة أن دورها فى برغم القانون به شر أكثر من شخصيتها فى مسلسل جعفر العمدة، موضحة أنها كانت متخوفة جدا عند قراءتها للشخصية التى سوف تجسدها، لأنه دور فى غاية الصعوبة، مضيفة أنها تشعر بأنها إذا قدمت دورًا طيبًا لن يليق عليها.
وتحدثت جورى بكر عن كواليس العمل مع إيمان العاصى فى برغم القانون قائلة: «كواليس جعفر العمدة كانت جميلة و قربتنا من بعض فى برغم القانون لأن معظم الوقت قاعدين مع بعض فى الكارفان وإيمان طول الوقت مركزة وتتحدث عن المسلسل و تفاصيله والثغرات بين كل مشهد ومعظم الحلقات مكانتش موجودة والمخرج كان بيحكيها لينا فكنا بنحسها ولما كنا بندخل المشهد مش بنحضر أو نراجع».
واختتمت جورى بكر حديثها قائلة: «إيمان العاصى من الشخصيات الجميلة ولما قربت منها حبيتها أكتر وهى هادية جداً مهما كانت فى أحداث حواليها عامله زى الأطفال الصغيرين تاخد كرسى وتقعد على جنب وملهاش دعوة بأى حاجه، بس أنا غيرها بحب أعرف اللى بيدور حواليا ومش بحب أبقى قاعدة فى اللوكيشن ومش عارفه اللى حواليا ووالدتى أول واحده باركت لى على دورى فى برغم القانون».
وأعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته بردود الأفعال القوية حول مسلسل برغم القانون، والذى يتناول العديد من القضايا المجتمعية المهمة، حول الأسرة والمرأة بصفة خاصة، مؤكدًا أن شخصية ياسر التى يجسدها خلال أحداث المسلسل، تحمل العديد من المفاجآت، التى لم تكشف عن ملامحها الكاملة حتى الآن، مشددًا على أن الحلقات المقبلة تكشف العديد من الأسرار حول شخصيته، والقصة التى يخفيها، وتبدأ فى الانكشاف تدريجيًا.
وتصدر المسلسل محركات البحث، بعد عرض العديد من حلقاته، حيث تدور أحداثه فى إطار درامى مليء بالإثارة، داخل مدينة بورسعيد، الأمر الذى يعود للأذهان جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إنتاج أعمال درامية تناقش قضايا المرأة وما تعلق بها من قوانين وعادات وتقاليد.
ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب الفنانة إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، وإيهاب فهمى، محمد محمود عبدالعزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادى عبدالسلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فريق برغم القانون يتحدث لـ الوفد مسلسل برغم القانون فى برغم القانون العدید من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.
و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".
أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.
تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالوبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.
طفل عامل
تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفالكان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.
تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".
القطاع الأكبر لعمالة الأطفالوفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.
حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.
تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".
وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.
تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.
تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.
تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.
ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:
الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.