محافظ أسوان يكلف بمتابعة طلبات التصالح في 5 مدن
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد بمواصلة المتابعة الميدانية لتفقد سير وانتظام العمل بمنظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومنها المراكز التكنولوجية بمدن إدفو والبصيلية والسباعية، بالإضافة إلى مدينتي نصر النوبة وكلابشة.
ووجه محافظ أسوان بالاستمرار في تذليل كافة العقبات والمشكلات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إستخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بمنظومة التصالح بتسخير جميع الامكانيات لحسن التعامل مع المواطنين وتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات اللازمة لنهو ملفاتهم في أقرب وقت، مع ضرورة أن يتوازى مع ذلك تكثيف التوعية لتشجيع وتحفيز المواطنين للإقبال والتقدم بطلبات التصالح، واستثمار هذه الفرصة لتحقيق الإستقرار الأسري والمعيشى لهم.
وخلال الجولة الميدانية تم الاستماع لشكاوى الأهالي والمواطنين، وتم التوجيه بسرعة الإنتهاء من كافة المعاملات والطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجى بإدفو خلال أسبوعين حيث وصل إجمالي المعاملات بالمركز إلى 4 آلاف طلب جاري التعامل معها وفقًا للقواعد والقوانين المحددة.
يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.
1000119768 1000119766 1000119764 1000119762 1000119760 1000119758المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تلقى طلبات التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارت المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.
أخبار ذات صلةكما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال معالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.
المصدر: وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!