عضو بشعبة المواد الغذائية: التحول إلى الدعم النقدي أصبح «ضرورة ملحة»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أصبح على بعد خطوات بسيطة من تطبيقه، بعد إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمام مجلس النواب، أنه جرى الاستقرار على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.
أوضح أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر، وخاصة أن الدعم العيني أصبح يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إجراءات وضوابط تحويل الدعم إلى نقدي، معروض الآن على الحوار الوطني ومجلس النواب، لبحث استراتيجية وزارة التموين، لتطوير منظومة الدعم ووصولها للفئات الأكثر احتياجا.
وطالب الحكومة بعد التحول إلى الدعم النقدي بزيادة عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بديلا عن تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها، وفقا لاحتياجاته بسعر مناسب.
التحول إلى الدعم النقدي ضرورة ملحةورصد المنوفي مميزات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وعلى رأسها السيطرة على الفساد والقضاء على ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة.
والتلاعب الذي طال الكثير من المسؤولين والموزعين للدعم العيني، كما أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني، وخاصة أن تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش، لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.
أوضح أن الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه سنويا ، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه .
وأضاف أن من مزايا التحول للدعم النقدي أيضا أنه يتيح تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو، وتنشيط حركة البيع في الأسواق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رغيف العيش الدعم العيني الدعم النقدي شعبة المواد الغذائية التحول إلى الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.