أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي أصبح على بعد خطوات بسيطة من تطبيقه، بعد إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمام مجلس النواب، أنه جرى الاستقرار على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط.

أوضح أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر، وخاصة أن الدعم العيني أصبح يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.

تطوير منظومة الدعم

وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إجراءات وضوابط تحويل الدعم إلى نقدي، معروض الآن على الحوار الوطني ومجلس النواب، لبحث استراتيجية وزارة التموين، لتطوير منظومة الدعم ووصولها للفئات الأكثر احتياجا.

وطالب الحكومة بعد التحول إلى الدعم النقدي بزيادة عدد المنافذ السلعية لطرح المنتجات الغذائية للمستفيدين من منظومة الدعم بديلا عن تحديد منافذ معينة في الوقت الحالي، حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها، وفقا لاحتياجاته بسعر مناسب.

التحول إلى الدعم النقدي ضرورة ملحة 

ورصد المنوفي مميزات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وعلى رأسها السيطرة على الفساد والقضاء على ظاهرة وجود سعرين لسلعة واحدة.

والتلاعب الذي طال الكثير من المسؤولين والموزعين للدعم العيني، كما أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني، وخاصة أن تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش، لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق.

أوضح أن الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه سنويا ، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه .

وأضاف أن من مزايا التحول للدعم النقدي أيضا أنه يتيح  تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو، وتنشيط حركة البيع في الأسواق المصرية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رغيف العيش الدعم العيني الدعم النقدي شعبة المواد الغذائية التحول إلى الدعم النقدی الدعم العینی

إقرأ أيضاً:

قنا| تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لإنجاز ملف تقنين الأراضي

قال مينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي أملاك الدولة في قنا، إنه  تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لرفع معدلات إنهاء المعاملات وتسريع عمليات الفحص في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. 

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية زووم مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المدن والمراكز، وذلك بحضور مينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد. 

تضمن الاجتماع استعراض موقف كل مركز ومدينة من حيث الملفات الجاري إنهاؤها، ونسب التحديث على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية وآليات رفع معدلات الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة. 

نائب المحافظ

وتناول الاجتماع أهمية ملف التقنين في الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم التعامل على الأراضي، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية. 

كما تم استعراض الجهود المتعلقة بملفات التعاقدات والاسترداد، في ظل اهتمام الدولة بتحصيل مستحقاتها المالية بما ينعكس على دعم مشروعات التنمية وتحسين جودة الخدمات. 

وقدم مينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد عرضا حول الملفات قيد المراجعة ونسب التقدم في إنهاء الطلبات، وتم تحديد الفترة من 12 إلى 30 نوفمبر كموعد لإنهاء الأعمال المطلوبة، مع متابعة النتائج وقياس مؤشرات التحسن في معدلات التعاقدات والاسترداد.

 

متابعة سابقة لملف التقنين والتصالح: 

وفي 19 نوفمبر الحالي، عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاينات اللازمة في المدة المحددة.

 وشدّد على رؤساء المدن بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لكافة المستحقات عن «ما عاد عليه بالنفع»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك تجاه المتقاعسين عن السداد.

وفي إطار المتابعة الدقيقة لملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من معاينة جميع الطلبات المنتظر معاينتها، وإعادة تدقيقها وفرزها، إلى جانب متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات الرفع التابعة للمساحة المدنية.

كما شدد على ضرورة استلام الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» لسرعة إدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء أولوية لمحاضر المعاينة المسددة لما عاد عليه من نفع.

كما كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من مراجعة التظلمات الخاصة بمحاضر التثمين، وعرض الطلبات المُثمَّنة أولًا بأول على لجنة البت لإعداد محاضر المعاينات أو التدقيق اللازمة، مؤكدًا علي ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حال أي تقاعس أو مخالفة.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية النواب: ممشى أهل مصر أصبح أيقونة حضارية ومصدرًا لجذب السياحة
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة الدعم
  • القاضي يترأس اجتماعي لجنتي الاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة النيابيتين
  • ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
  • معارض كردي:الدعم الإقليمي والدولي لعائلة البارزاني الحاكمة أصبح جحيما لشعب الإقليم
  • قنا| تطبيق آليات عمل دقيقة داخل المراكز التكنولوجية لإنجاز ملف تقنين الأراضي
  • "الدعم السريع" تسيطر على المواد الإغاثية التي تصل إلى دافور
  • وزير التموين يجتمع مع قيادات "القابضة الغذائية" لمتابعة استعدادات شهر رمضان
  • "شعبة المواد الغذائية": مصر تتفوق عالميا في تصدير 5 سلع
  • “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي