توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الصحي المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار” و المجلس الصحي المصري، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC24)، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول يستهدف التعاون في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، و المعتمدة مبدئياً، والمسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري بكافة البيانات الخاصة بجميع فئات التخصصات الطبية الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البروتوكول تضمن أيضاً القيام بمراجعة ربع سنوية لتحديث تلك البيانات، وعقد برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين على الدلائل الإرشادية بهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي ودعم استخدام الدلائل الإرشادية لتوحيد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين جودتها.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تلتزم بضمان أن مقدمي الخدمات الصحية العاملين في المنشآت المعتمدة يعملون وفق أعلى معايير السلامة والأمان، مشيراً إلي أن معايير الاعتماد تشمل توفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الراحة النفسية والجسدية، مع مراعاة عدد ساعات العمل المناسبة التي تضمن جودة الأداء دون إرهاق.
وقال د. طه، "نحرص على ضمان حصول مقدمي الخدمات الصحية على التدريب المهني المستمر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى وضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إن تقييم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة يتم من خلال نظام محوكم يعتمد على مؤشرات أداء شاملة، تضمن التوازن بين الجودة المهنية والكفاءة العملية.
ومن جانبه، أشاد د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيراً إلى أن البروتوكول يسعى إلى توحيد بيانات أعضاء المهن الطبية ويحقق أهداف المجلس الصحي المصري في نواحي التعليم المهنى ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، وذلك لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وأضاف أن المجلس يعقد الاختبارات المؤهلة لمزاولة المهن الصحية، والتي تُعد شرطاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لمنتسبي القطاع الصحي بمصر، فضلاً عن الشهادة المعتمدة التي يمنحها المجلس (البورد المصري) لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية الآمنة والعمل على مراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لإنماء المهارات المختلفة لديهم وتقديم خدمة أفضل للمرضى بالاتفاق مع الجهات المعنية، وإنشاء سجلات قومية للأمراض والأوبئة المختلفة، وكذلك الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الغفار المجلس الصحي المصري أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد السلامة والأمان الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المجلس الصحی المصری الدلائل الإرشادیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة