ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال تهريب الدقيق المدعم خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالي 11 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وصادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية كمية من الدقيق البلدي المدعم كانت محملة على سيارة نصف نقل أثناء محاولة تهريبها وإدخالها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع المدعمة للحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنيين.
وأكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على أن الحملة التي نفذتها إدارة تموين برج العرب، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل وبحيازتها 14 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 700 كجم، موضحا أن حيازة وتداول الدقيق المدعم خارج منظومة الدعم يعد مخالفة صريحة للقوانين.
كما تمكن حملة ادارة شرق من ضبط احد المخابز بتهريب كميات كبيرة من الدقيق ،وأضاف حرز الله أن المديرية ك اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم، مؤكدا على استمرار الحملات لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين مديرية الأمن الدقيق المهرب ضبط الجرائم التموينية
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة