تقرير الأمم المتحدة الأخير يطالب بخفض غير مسبوق للانبعاثات لإنقاذ أهداف المناخ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا جديدًا يتضمن المزيد من الأخبار المروعة حول احتمالات تجنب الكارثة المناخية الناجمة عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. ووفقًا لهذا التقييم، فإن المسار الحالي للالتزامات الدولية سوف يشهد ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 2.6 درجة مئوية أو أكثر على مدار هذا القرن.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الأمم المتحدة أحدث مساهماتهم الوطنية المحددة قبل مؤتمر COP30 في البرازيل العام المقبل. تحدد المساهمات المحددة وطنيا خطة كل دولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. ويتمثل جزء من المساهمات المحددة وطنيا في الوصول إلى الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويستهدف جزء آخر الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين أقل مثالية. وفي حين يقول التقرير إنه من الممكن من الناحية الفنية الوصول إلى هدف اتفاقية باريس، فسوف تكون هناك حاجة إلى إجراءات أكبر بكثير لخفض الانبعاثات بالقدر اللازم.
"إن زيادة نشر تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح يمكن أن توفر 27% من إجمالي إمكانات خفض الانبعاثات في عام 2030 و38% في عام 2035"، كما يقدم التقرير مثالاً على ما لا يزال مطلوبًا. "إن العمل على الغابات يمكن أن يوفر حوالي 20% من الإمكانات في كلا العامين".
كتبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن في مقدمة التقرير: "كل جزء من الدرجة التي يتم تجنبها مهم من حيث إنقاذ الأرواح وحماية الاقتصادات وتجنب الأضرار والحفاظ على التنوع البيولوجي والقدرة على خفض أي تجاوز لدرجات الحرارة بسرعة".
إن التعاون الدولي والتزامات الحكومات والمساهمات المالية ستكون ضرورية أيضًا للعودة إلى المسار الصحيح نحو أهداف الدرجتين أو الدرجة ونصف الدرجة. ويقرأ التقرير: "ستحتاج دول مجموعة العشرين، وخاصة أكبر الأعضاء في الانبعاثات، إلى القيام بالعمل الشاق".
إذا كان كل هذا يبدو مألوفًا، فربما يكون ذلك لأن الأمم المتحدة أصدرت نفس التحذيرات الصارخة في كل من تقاريرها السنوية حول الانبعاثات لعدة سنوات حتى الآن. وقد رددت تقارير أخرى دعواتهم، مثل النتائج المزعجة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام والتي أظهرت أن 57 شركة فقط مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: العالم يتجه نحو سباق تسليح نووي جديد
تقرير لستوكهولم الدولي يشير إلى نهاية عصر نزع السلاح النووي، مع تسجيل زيادة في مخزونات الأسلحة النووية. وتقود الصين التصعيد بـ600 رأس نووي، تليها الهند وباكستان وإسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين إيران والدولة العبرية، ما يثير مخاوف من تحول النزاعات إلى أزمات نووية. اعلان
أفاد تقرير حديث أصدره "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI) أن العالم يشهد للمرة الأولى منذ عقود ارتفاعاً في مخزونات الأسلحة النووية، ما يعكس تحولاً دراماتيكياً في الاتجاه العالمي الذي كان يميل إلى تقليص هذه الأسلحة منذ نهاية الحرب الباردة.
وكان عدد الرؤوس الحربية النووية يتراجع سنوياً خلال العقود الماضية بفضل عمليات تفكيك كبيرة قادتها الولايات المتحدة وروسيا، متجاوزا عدد الرؤوس الجديدة التي يتم تصنيعها. لكن التقرير الجديد كشف عن انقلاب هذا الاتجاه، حيث من المتوقع تسجيل زيادة في المخزونات النووية العالمية في السنوات المقبلة نتيجة تباطؤ وتيرة التفكيك وتصاعد نشر الأسلحة الحديثة.
قال هانس إم. كريستنسن، الزميل الكبير في برنامج "أسلحة الدمار الشامل" التابع للمعهد: "إن عصر خفض عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته".
وأضاف: "نرى اليوم اتجاهًا واضحًا نحو زيادة مخزونات الأسلحة النووية، وتصاعد الخطاب النووي، وتخلي الدول عن الاتفاقيات الخاصة بالرقابة على الأسلحة".
Relatedما حجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الإسرائيلية؟فصل جديد من العلاقة المتوترة: ترامب يحذّر نتنياهو من إفساد المفاوضات النووية مع إيرانغروسي يدين هجوم إسرائيل على إيران ويعرض زيارة طهران لتقييم الوضع في المنشآت النوويةإما تحديثٌ أو توسيعٌ في ترسانة الدول النوويةوتضم قائمة الدول المسلحة نووياً تسع دول هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، والصين، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية.
وتشير البيانات إلى أن جميع هذه الدول تعمل حالياً على تحديث الأسلحة الموجودة لديها، فضلاً عن إضافة رؤوس حربية جديدة إلى مخزوناتها.
وبحسب تقرير عام 2025 الصادر عن SIPRI، بلغ العدد الإجمالي للرؤوس النووية في العالم حوالي 12,241 اعتباراً من الأول من يناير 2025. ومن بين هذه الرؤوس، يُقدّر أن نحو 9,614 رأساً موجودة في المخزون العسكري وجاهزة للاستخدام المحتمل، منها أكثر من 2,100 رأس نووي على حالة تأهب قصوى – معظمها لدى الولايات المتحدة وروسيا.
التصعيد النوويمن بين الدول النووية، تتصدر الصين المشهد بزيادة ترسانتها بنسبة 20% خلال عام واحد فقط ، لتصل إلى ما يُقدر بـ 600 رأس نووي . وتشير التوقعات إلى أن بكين قد تتمكن من تحقيق توازن مع مستويات المخزونات الأمريكية والروسية بحلول عام 2030.
في الوقت نفسه، تعمل كل من الهند وباكستان وإسرائيل على توسيع أو تحديث قدراتها النووية بشكل نشط، مما يثير مخاوف حول احتمال تصعيد النزاعات الإقليمية وتحولها إلى أزمات نووية.
وفي تعليقه على التوترات الأخيرة في عام 2025 بين الهند وباكستان، قال مات كوردا، الباحث الزميل في SIPRI: إن الضربات ضد البنية التحتية العسكرية المرتبطة بالنووي قد تحوّل النزاع التقليدي إلى أزمة نووية، مضيفاً أن "هذه الحالات يجب أن تكون تحذيراً صارماً للدول التي تسعى لزيادة الاعتماد على الأسلحة النووية".
تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يرفع درجة القلق الدوليوتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات بين إيران وإسرائيل، وبعد أسابيع قليلة من تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وشملت الأهداف الإسرائيلية الأخيرة في إيران مواقع عسكرية وعلماء بارزين يعملون في المجال النووي.
وفي سياق متصل، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد بين إسرائيل وإيران في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أنها تراقب الوضع "بشكل دقيق"، وأشارت إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال مستقرة بعد القصف الأخير لمصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز بإيران.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي: "الوكالة جاهزة للرد على أي طارئ نووي أو إشعاعي خلال ساعة واحدة"، مضيفاً: "للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، نشهد صراعاً دراماتيكياً بين دولتين عضوين في الوكالة، تُضرب فيه المنشآت النووية وتتعرض سلامتها للخطر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام