تقرير الأمم المتحدة الأخير يطالب بخفض غير مسبوق للانبعاثات لإنقاذ أهداف المناخ
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا جديدًا يتضمن المزيد من الأخبار المروعة حول احتمالات تجنب الكارثة المناخية الناجمة عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. ووفقًا لهذا التقييم، فإن المسار الحالي للالتزامات الدولية سوف يشهد ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 2.6 درجة مئوية أو أكثر على مدار هذا القرن.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الأمم المتحدة أحدث مساهماتهم الوطنية المحددة قبل مؤتمر COP30 في البرازيل العام المقبل. تحدد المساهمات المحددة وطنيا خطة كل دولة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. ويتمثل جزء من المساهمات المحددة وطنيا في الوصول إلى الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويستهدف جزء آخر الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين أقل مثالية. وفي حين يقول التقرير إنه من الممكن من الناحية الفنية الوصول إلى هدف اتفاقية باريس، فسوف تكون هناك حاجة إلى إجراءات أكبر بكثير لخفض الانبعاثات بالقدر اللازم.
"إن زيادة نشر تكنولوجيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح يمكن أن توفر 27% من إجمالي إمكانات خفض الانبعاثات في عام 2030 و38% في عام 2035"، كما يقدم التقرير مثالاً على ما لا يزال مطلوبًا. "إن العمل على الغابات يمكن أن يوفر حوالي 20% من الإمكانات في كلا العامين".
كتبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن في مقدمة التقرير: "كل جزء من الدرجة التي يتم تجنبها مهم من حيث إنقاذ الأرواح وحماية الاقتصادات وتجنب الأضرار والحفاظ على التنوع البيولوجي والقدرة على خفض أي تجاوز لدرجات الحرارة بسرعة".
إن التعاون الدولي والتزامات الحكومات والمساهمات المالية ستكون ضرورية أيضًا للعودة إلى المسار الصحيح نحو أهداف الدرجتين أو الدرجة ونصف الدرجة. ويقرأ التقرير: "ستحتاج دول مجموعة العشرين، وخاصة أكبر الأعضاء في الانبعاثات، إلى القيام بالعمل الشاق".
إذا كان كل هذا يبدو مألوفًا، فربما يكون ذلك لأن الأمم المتحدة أصدرت نفس التحذيرات الصارخة في كل من تقاريرها السنوية حول الانبعاثات لعدة سنوات حتى الآن. وقد رددت تقارير أخرى دعواتهم، مثل النتائج المزعجة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام والتي أظهرت أن 57 شركة فقط مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف استهداف المدنيين في الفاشر
طالبت الأمم المتحدة اليوم الأحد بوقف الاستهداف المتعمد للمدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وذلك غداة مقتل نحو 60 شخصا جراء قصف على مركز إيواء بالمدينة اتُهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه لكنها نفت مسؤوليتها عنها.
ونددت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون -في بيان- بما وصفته بالاستهداف المتكرر والمتعمد للمدنيين في شمال دارفور، وشددت على عدم استهداف المستشفيات والملاجئ وأماكن اللجوء.
وكررت المسؤولة الأممية المطالبة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأشارت إلى أن هذه الحوادث تستدعي تحقيقات شاملة ونزيهة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت براون أنه بين مساء الجمعة وصباح الأحد استهدفت هجمات بطائرات مسيرة موقعا يؤوي نازحين في حي الدرجة الأولى الفاشر، وأشارت إلى تقارير تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.
واتهمت الحكومة السودانية ومنظمات محلية قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات الأخيرة الدامية على الفاشر، لكن هذه القوات نفت -في بيان لها عبر تطبيق تليغرام- ضلوعها في القصف الأخير على الفاشر، واعتبرت أن تحميلها المسؤولية عنه يندرج في إطار ما وصفتها بحملة تضليل.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان استنكر في بيان صدر أمس السبت "الصمت الدولي حيال ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى".
وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ مايو/أيار 2024، وعلى الرغم من هجماتها المتكررة فإنها فشلت في كسر دفاعات الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني التي تدافع عن المدينة.
وأدى القصف المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين إلى فرار الآلاف، في حين أكدت منظمات دولية تفشي المجاعة في بعض المخيمات بالمنطقة.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.