فيديو - متى تُبنى منازلنا من جديد؟.. سكان غزة يعودون إلى أحياء مدمّرة
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
بعد وقف إطلاق النار، يعود الفلسطينيون إلى غزة ليجدوا مدينة منكوبة وأنقاضًا تغطي منازلهم، فيما تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 50 مليار دولار. اعلان
عاد آلاف الغزيين خلال نهاية الأسبوع إلى مدينة غزة، حاملين أمتعتهم ومخاوفهم، لمعاينة ما تبقى من منازلهم المدمرة بعد الحرب الأخيرة.
وتعرضت المدينة، المركز الاقتصادي والحيوي للقطاع، لأقسى الهجمات العسكرية، ما خلف دماراً واسعاً في المباني والمرافق الحيوية.
ووصفت النازحة الفلسطينية اعتدال لطفي لوكالة "أسوشيتد برس" مأساة السكان قائلة: "ظلوا صامتين حتى ذهب كل شيء.. ماذا تبقى في غزة؟ لا شيء سوى الموت.. نحن أموات".
Related الشرق الأوسط "يتوحّد" خلف اتفاق غزة.. فهل باتت إيران خارج المشهد؟رغم توقّف الغارات على غزة.. مظاهرات في عواصم أوروبا تدعو لمحاسبة إسرائيل ووقف تسليحهاوسط ترقّب لقمة شرم الشيخ: استعدادات لتبادل الأسرى وتدفّق المساعدات إلى غزةمن جهته، قال عزيز أحمد، من حي المنارة المدمر، للوكالة: "لا حياة، لا ماء، لا شيء.. حي كامل ذهب."
ويُقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إزالة الحطام ستتطلب رفع نحو 61 مليون طن، فيما يقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 50 مليار دولار.
ووسط هذه الأنقاض، تعمل الجرافات على إزالة الركام، بينما يسير السكان حاملين ممتلكاتهم على الأقدام، في محاولة العثور على أي أثر لما تبقى من حياتهم.
وبدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023 بهجوم مسلحين تابعين لحركة حماس على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص وأخذ 250 رهينة، قبل أن تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 67,000 فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات وزارة الصحة في القطاع والأمم المتحدة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة دونالد ترامب دراسة أوروبا مصر إسرائيل غزة دونالد ترامب دراسة أوروبا مصر غزة إسرائيل نزوح إسرائيل غزة دونالد ترامب دراسة أوروبا مصر سرطان الشرق الأوسط محادثات مفاوضات إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
300 ألف شخص يفرون من جنوب السودان بسبب العنف وسط مخاوف من حرب أهلية جديدة
يأتي هذا التصعيد بعد نحو سبع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص وتشريد الملايين داخل وخارج البلاد. اعلان
قدّرت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن نحو 300 ألف شخص فروا من جنوب السودان خلال عام 2025، على خلفية تصاعد العنف بين أنصار الرئيس سلفا كير وأنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، المتهم حاليًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
توسع رقعة النزاع في جنوب السودانبدأت موجة العنف الجديدة في آذار/مارس الماضي شمال شرق البلاد، لتنتقل لاحقًا إلى مناطق جنوبية، في حين بقيت بعض المناطق بعيدة عن الصراع حتى الآن. ومع توجيه اتهامات لرئيس المعارضة رياك مشار بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في 11 أيلول/سبتمبر، تزداد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة قد تؤدي إلى فوضى شاملة في الدولة الصغيرة، والتي ما تزال تعاني من هشاشة مؤسساتها الحكومية وضعف قدراتها الأمنية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن "الاشتباكات المسلحة تجري على نطاق لم نشهده منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2017"، مشيرة إلى أن هذه المواجهات أجبرت عشرات الآلاف على الفرار من مناطقهم، بينما تستمر الطائرات الحربية في شن ضربات جوية أحيانًا عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان.
أرقام النزوح واللجوءوفق تقديرات الأمم المتحدة، وصل نحو 148 ألف لاجئ إلى السودان، بينما فر 50 ألفًا إلى إثيوبيا، و50 ألفًا إلى أوغندا، و30 ألفًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و25 ألفًا إلى كينيا.
وداخل البلاد، نزح نحو مليوني شخص عن مناطقهم، فيما استقبلت جنوب السودان أيضًا 560 ألف لاجئ فروا من الحرب المستمرة في السودان المجاور. كما يواجه المدنيون فقدان المأوى والخدمات الأساسية، وغياب الحماية الأمنية، ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
المدنيون يدفعون فاتورة العنف المستمريتحمل المدنيون أعباء كبيرة من القتل المباشر إلى النزوح القسري وفقدان الممتلكات. وقالت الأمم المتحدة إنه بين مطلع العام وأيلول/سبتمبر قُتل أكثر من 1800 مدني في ضربات جوية وتنفيذ عمليات عسكرية، مؤكدة أن بعض الهجمات جاءت على نحو "عشوائي"، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين ويزيد من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي ظل هذه الظروف، يضطر سكان المناطق المتضررة إلى العودة إلى بيوتهم المهدمة، بحثًا عن آثار أحبائهم أو ممتلكاتهم، وسط تحديات لوجستية هائلة تتعلق بالسلامة والوصول إلى الموارد الأساسية.
الفقر المستشري والضعف المؤسسيعلى الرغم من امتلاك جنوب السودان لثروات نفطية ضخمة، فإن الدولة تعاني من معدلات فقر مرتفعة للغاية، وانعدام البنية التحتية القادرة على دعم السكان أو الحد من آثار الصراع. ويستمر ضعف مؤسسات الدولة وغياب الأمن الداخلي في دفع المدنيين إلى حافة اليأس، فيما يبقى المستقبل السياسي غامضًا وسط صراع القوى على السلطة.
وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتصارعة لوقف العنف والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إعادة تفعيل مسار السلام السياسي الذي بدأ بعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في 2017.
ورغم هذه الدعوات، لا يزال تنفيذ أي اتفاقيات أو حوار بين الأطراف صعبًا مع تصاعد الاتهامات والمواجهة المستمرة على الأرض.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة