مسؤولة أمريكية: شراكة وزارة المالية وبنك التصدير والاستيراد ترسم مسارًا جديدًا في العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
قالت جوديث ديلزابو بريور النائب الأول للرئيس ونائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، إن مذكرة التعاون الموقّع عليها بين البنك ووزارة المالية العمانية ، رسمت ملامح الشراكة والتعاون بين الجانبين بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، حيث إنها تشمل قطاعات متنوعة مثل الاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والتصنيع.
وأشارت إلى حرص بنك التصدير والاستيراد الأمريكي على توفير كل التسهيلات البنكية والتمويلية للشركات العُمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى السوق الأمريكي، مبينة أن مذكرة التفاهم تمثل جانبًا جديدًا من آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بعد اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع العام 2009 والتي أسهمت بشكلٍ فاعل في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت جوديث ديلزابو بريور إن مذكرة التعاون سوف تخدم مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان من خلال الأدوات التمويلية المتعدّدة التي يوفرها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لهذه الشركات للتوسّع والازدهار وإيجاد فرص عمل الأمر الذي سوف يسهم بشكل أو بآخر في تعزيز وتنمية الاقتصاد العُماني.
وتسعى مذكرة التعاون الموقّع عليها في العام الماضي بين حكومة سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة المالية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في المجالات المتعلقة بتمويل التجارة والبضائع والخدمات.
وتهدف المذكرة إلى تقديم تسهيلات مالية لإقامة مشروعات في قطاع الصناعة في مجالات متعددة، من بينها معدات الاتصالات اللاسلكية بما في ذلك شبكة الجيل الخامس والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والزراعة ومعالجة المياه والصرف الصحي والتعدين والتصنيع.
يشار إلى أن النائب الأول للرئيس ونائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي قد عقدت عدة لقاءات خلال زيارتها الحالية لسلطنة عُمان مع عدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.
وركزت اللقاءات على سبل تعزيز التعاون القائم وبناء شراكات جديدة بين الجانبين بالإضافة إلى بحث إمكانية دخول الشركات العُمانية في بناء أو توسيع مرافق التصنيع في الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال 10 أشهر دون أعباء جديدة يعزز مسار الثقة والشراكة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم