2 مليار و840 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الانتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة، بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك حتى 30 يوليو الماضي.
وأضاف “مختار”، أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.
وأكد مختار على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.
ووجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.
وأوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظة،و أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الانتاج أصحاب المشروعات قروض المشروعات برنامج مشروعك المشروعات الإنتاجية ديوان عام المحافظة وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الحمام والنحل.. محافظ أسيوط يطلق تكتلات اقتصادية جديدة للشباب
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري إدارات العقود والمشتريات بمختلف المديريات، بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وذلك في إطار سعيه لتفعيل منظومة التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية.
المرحلة الحالية تتطلب تكتلاً حقيقيًا بين أجهزة الدولةوشدد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المؤسسي وتجميع الجهود لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكتلاً حقيقيًا بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحيةوفي سياق ضبط الأداء وتعزيز الشفافية، وجه محافظ أسيوط بضرورة توحيد قاعدة بيانات المقاولين العاملين في نطاق المحافظة، وإعداد جدول موحد للموردين يتيح تصنيفهم وفقًا لجودة التنفيذ والأداء كما أوصى باعتماد آلية لإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للمقاولين عند الإعلان عن المناقصات، لضمان مشاركة أوسع وتحقيق أعلى معدلات المنافسة والربحية في المزادات الحكومية.
دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عملوفي بادرة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، أعلن المحافظ عن إطلاق تكتلين اقتصاديين جديدين بالمحافظة؛ الأول في مجال تربية الحمام البلدي، والثاني لإنتاج عسل النحل، مشيرًا إلى أن إلى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم قروض ميسرة للشباب لتنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الأنشطة الإنتاجية.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المبادرات البيئية والتنموية، من بينها تكليف مديرية الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الإسكان لدراسة تنفيذ مشروع مبتكر لتنظيف الترع عبر شبك تجميع للمخلفات يتم رفعه باستخدام روافع جانبية، بهدف تسهيل الصيانة الدورية وتحسين كفاءة منظومة الري.
وفي مجال البنية التحتية، وجه المحافظ بسرعة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والإسكان والري لتنفيذ مشروع إنشاء عدايات ومشايات للمشاة فوق الترع، باستخدام الحديد المعاد تدويره من المخلفات المتوفرة لدى المديريات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في المناطق الحيوية، وبمقاسات مختلفة لضمان الملاءمة.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التناغم بين كافة القطاعات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ترتقي بجودة حياة المواطن الأسيوطي.