سيف بن زايد يلتقي نائب وزير الأمن العام الفيتنامي ويبحثان علاقات التعاون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي لي كووك هونغ، نائب وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الصديقة.
تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعزيز آفاقها المستقبلية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وناقشا الدور الحيوي للتقنيات المتقدمة في تطوير منظومة العمليات الحكومية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمعات عالمياً.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي بالوزارة والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية وعدد من الضباط ، كما حضرها من الوفد الفيتنامي، اللواء فو نغوك هونغ، نائب المدير العام لإدارة الشؤون القانونية والإصلاحات الإدارية والقضائية بوزارة الأمن العام الفيتنامية، واللواء تران فان توان، نائب رئيس مكتب وكالة تحقيقات الشرطة، وعدد من الضباط والمسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية