جدل في تونس حول تحرك رسمي بشأن المحتوى الرقمي ومخاوف من تقييد الحريات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل التونسية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لـ"مواجهة الممارسات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب".
وجاء القرار في بيان رسمي أصدرته النيابة العامة، موضحة أن وزيرة العدل ليلى جفّال طالبت بفتح تحقيقات جزائية بحق "كل من يقوم بإنتاج أو نشر محتويات إلكترونية تمس بالقيم الأخلاقية".
وقد أثار قرار وزارة العدل ردود فعل متباينة بالشارع التونسي، حيث أيد البعض القرار، معتبرين أنه "خطوة ضرورية" لمحاربة المحتوى التافه والمسيء المنتشر على وسائل التواصل. ودعا مؤيدو القرار إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظواهر التي تؤثر على سلوك الشباب وتسيء للقيم المجتمعية.
وفي المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه الإجراءات مدخلًا لتقييد حرية التعبير وفرض الرقابة على المحتوى الإلكتروني. وأشاروا إلى أن "السجون" قد لا تكون الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة، مشددين على أهمية البحث عن حلول تربوية توعوية بديلة.
وقد نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي استطلاعات للرأي حول احتمالية إغلاق منصة "تيك توك" في تونس.
وشهدت هذه الاستطلاعات تباينًا بين المؤيدين والمعارضين، إذ اعتبر البعض أن إغلاق بعض المنصات التي تروج للمحتوى غير المفيد قد يعزز بيئة إلكترونية آمنة، بينما رأى آخرون أن الحل يكمن في تنظيم المحتوى لا في حجب المنصات.
وفي تصريح عبر إذاعة "موزاييك" المحلية، أكد القاضي فريد بن جحا (الناطق الرسمي باسم محاكم ولايتي المنستير والمهدية) أن الجريمة الإلكترونية "لا تقتصر على موقع جغرافي، حيث يمكن للنيابة العمومية متابعة الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها التونسيون داخل البلاد، من خلال شرطة الإنترنت". وأشار إلى أن النيابة تستدعي المتهمين للتحقيق وتوجه لهم التهم وفقًا للقانون.
وفي هذا الإطار، أفادت "موزاييك" أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أوقفت -الاثنين الماضي- 5 من صناع المحتوى على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام" بتهم تتعلق بـ"مضايقة الغير عبر شبكات التواصل" إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بمحتويات غير أخلاقية.
وأثارت حادثة نشر طبيبة لفيديو مباشر من داخل غرفة العمليات موجة استياء واسع في البلاد، بعدما قامت ببث لقطات أثناء إجراء عملية تجميلية لإحدى السيدات.
وانتقد نشطاء هذه الحادثة بشدة، معتبرين أنها تعكس "هوسًا مفرطًا" بمشاركة تفاصيل الحياة اليومية على وسائل التواصل، وهو ما يتطلب تدخلًا حاسمًا لوقف هذه "السلوكيات غير المهنية".
وكانت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "ميديا نت" أظهرت أن تونس تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأفريقية الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل، حيث يستخدم نحو 68% من السكان هذه المنصات.
وأشارت الدراسة، التي نُشرت في فبراير/شباط 2023، إلى أن عدد مستخدمي "فيسبوك" في تونس زاد بنسبة 14% خلال عام واحد، ليصل إلى 7.7 ملايين مستخدم.
وأظهرت أيضًا أن نحو 10 ملايين شخص في تونس يستخدمون الإنترنت، مما يعادل 79% من السكان، وهو ما يضع تونس في المرتبة الثالثة أفريقيًا والعاشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال القارة من حيث نسبة انتشار الإنترنت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الذوق العام: خط أحمر في زمن السوشيال ميديا
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديًا متزايدًا يتمثل في انتشار “المحتوى الهابط” على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع وزارة الداخلية لتشكيل “لجنة المحتوى الهابط” لمكافحة هذه الظاهرة.
و أسفرت جهود اللجنة مؤخرًا عن إلقاء القبض على “نصر مقصود عبود”، المعروف بلقب “لاند” وصاحب “صالون لاند”، بتهمة نشر محتوى هابط.
و تتخذ وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق من يروجون لخطابات طائفية أو كراهية، بالإضافة إلى المحتوى الذي يخدش الحياء العام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع بدأت في أوائل عام 2023، حيث أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لمكافحة المحتوى الذي يخالف الأخلاق والتقاليد.
و تلقت الوزارة أكثر من 96 ألف بلاغ حول المحتويات الهابطة عبر منصة “بلّغ” التي أطلقتها لهذا الغرض.
ويعتقد الكثيرون أن المحتوى الهابط يمثل تهديدًا للمجتمع، خاصة بعد تسربه إلى البيوت عبر منصات مثل تيك توك وإنستغرام.
ويرى الخبراء القانونيون أن الإجراءات القضائية وإصدار مذكرات القبض هي خطوات رادعة وضرورية لمعالجة هذه الظاهرة.
و أدت هذه الحملة إلى اعتقال العشرات وإصدار أحكام قضائية بحق الكثيرين، مما أدى إلى تراجع واضح في نشر هذا النوع من المحتوى.
و من أبرز حوادث الاعتقالات السابقة، اعتقال صانعي محتوى من الرجال والنساء بتهمة نشر محتوى يتضمن أفعالًا مخلة بالآداب العامة.
وتنوعت أمثلة المحتوى الهابط بين مقاطع فيديو تتضمن رقصًا غير لائق، أو استخدام ألفاظ بذيئة، أو الترويج لأفكار تتنافى مع القيم المجتمعية، بالإضافة إلى المحتوى الذي يحرض على العنف أو الكراهية.
و مع ذلك، يثير البعض مخاوف من أن تتحول هذه الحملة إلى أداة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير، خاصة في ظل غياب معايير واضحة لتحديد المحتوى الهابط.
و في هذا السياق، يرى الناشط علي حسن أن “هذه الإجراءات ضرورية لحماية قيم مجتمعنا، فالمحتوى الهابط أصبح سمًا يدخل كل بيت”.
بينما يعلق ناشط عبر تويتر بان “من الضروري مكافحة المحتوى المسيء، ولكن يجب أن يكون هناك قانون واضح ومعايير شفافة لتجنب استغلال هذه الحملة لقمع الأصوات المعارضة”.
و بالنظر إلى التغريدات والتدوينات، يلاحظ أن هناك انقسامًا في الآراء حول هذه الحملة. فبينما يؤيد البعض بشدة الإجراءات الحكومية ويرونها ضرورية للحفاظ على الذوق العام، يرى آخرون أنها قد تتجاوز حدود مكافحة المحتوى الهابط لتشمل قضايا أخرى تتعلق بحرية التعبير.
وتظل قضية المحتوى الهابط في العراق معقدة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية القيم المجتمعية وضمان حرية التعبير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات