البرلمان: حكم النائبة عالية نصيف لا يلغي عضويتها ولا يمنع ترشحها
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإثنين (7 تموز 2025) ، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها في البرلمان، ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً.
ووفقا لوثيقة رسمية والصادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة أن “لم يسبق أن صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف جاسم، ولم يسبق للقضاء أن طلب رفع الحصانة عنها بشأن موضوع القرار الذي أصدرته محكمة جنح الرصافة بالعدد (2319/ج/2015) بتاريخ 2025/3/18”.
وأكدت أن “رفع الحصانة يستلزم تقديم مجلس القضاء الأعلى طلباً إلى مجلس النواب يتضمن اتهام نائب ما بارتكاب (جناية)، ويتم اتخاذ قرار من قبل مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة استناداً إلى أحكام المادة (63 / ثانياً ب) من الدستور، وهو أمر لم يحصل مع النائبة، حيث تعلقت الدعوى المقامة بحقها بـ(جنحة نشر) وليس (جناية)، وهو أمر لا يستلزم رفع الحصانة أصلاً”.
وأضافت الدائرة أن “قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الرصافة لا يمس بعضوية النائبة ولا يعد سبباً من أسباب التأثير على عضويتها، لكونه لا يرقى إلى مصاف الأحكام التي تؤثر على العضوية والتي تقتصر على حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية، كما تنص المادة (12/خامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهو أمر لا يصدق على قرار الحكم الصادر بحق السيدة النائبة الذي قضى بتوجيه عقوبة (غرامة) عن ارتكاب (جنحة نشر) استناداً إلى أحكام المادة (1/433) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفع الحصانة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرقاصة تيجي تتشهر والعالم يسافر بره.. عبارة خارجة وأزمة بجلسة البرلمان
تسببت عبارة "رقاصة" في إشكالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون التعليم، قائلا: "عايزين وزير تربية وتعليم، وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح".
وتابع عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم، الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالِم يمشي منها ويتشهر بره".
واعترض أعضاء مجلس النواب، على لفظ "الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، مطالبين بحذفها من المضبطة، وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافق عليه النواب.
وأعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
ووجه الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب، على التصدي لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي كان يتضمن عددا من الملاحظات ومخاوف من شبهة عدم الدستورية، قائلا: "محاولة ترميم ما لا يترمم".
وأشار إلى أن المشكلة الكبرى حقيقة التعليم في مصر تحول من كونه حق دستوري لسلعة، متسائلًا: "المواطن المصري ياخد منكم إيه؟ يدفع قيمة كل حاجة بترول، غاز، كهرباء، غير مصيبة وزارة البترول في موضوع الغاز المسال"، وتابع "السكن خدناه منه الأسبوع اللي في الإيجار القديم".
وتابع النائب: "كلنا نتعلم في مدارس حكومة واحدة، انهاردة الوزارة عندها 7 أنواع مدارس كل مدرسة بمصاريف غير التانية، الوزير نفسه جاي من القطاع الخاص، لكن الأصل إن مفيش في التعليم الأساسي قطاع خاص".
وأكد عضو مجلس النواب، أن التمييز بين المواطنين المصريين أمر يحتاج لمراجعة.
وقال النائب: "عايزين وزير تربية وتعليم وليس وزير ثانوية عامة، يشتغل علشان البلد يكون فيها أفق إن الناس كلها تتعلم صح".
واختتم عضو مجلس النواب: "مش البلد اللي علمت اليونانيين، وعلمت العالم الرقاصة تيجي هنا تتشهر والعالم يمشي منها ويتشهر برة".
كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن رفضه لأن البيانات عن عدد عجز المدرسين كبيرة، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة.
وتابع النائب: "سويعات قليلة علشان ناخد قرار في مشروع قانون بهذه الأهمية، التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء.
وقال: حتى مساء أمس حضرت المناقشات كاملة حول المشروع، وأرى أن للوزارة نية جيدة، ونتذكر هنا شهر يونيو 2018 عندما جاءت الوزارة بفكرة التابلت، لكن ماذا حدث بعد ذلك، قلت آنذاك هل يوجد لدينا بنية تحتية تستوعب هذا التطور، وجاءت الإجابة من الحكومة نعم، وجاءت الامتحانات وحدث ما حدث.
وتابع النائب: قد يكون النظام جيدا، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، "في ناس بتغمس لقمتها حاف"، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبوا للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل ايه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في "الحوش"، الوزير مشكورًا تدخل معانا لحل بعض المشكلات، لكن الأزمة لازلت قائمة.
وتابع منصور: أيضًا الدروس الخصوصية لازالت في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات