لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.. أسباب التأجيل وتداعياته (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
المفوضية الأوروبية تمنح مشروعات الطاقة المتجددة 5.2 مليار دولار
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
التصدي لإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي أصبح أمرًا لا مفر منه، نظرًا لتبعاته المؤثّرة في مكافحة تغير المناخ ودعم التنوع البيولوجي وتوفير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ووضع الاتحاد الأوروبي لائحة إزالة الغابات -التي كان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية عام 2024- لضمان عدم ارتباط السلع التي تدخل السوق الأوروبية بقطع أشجار الغابات في السنوات الأخيرة.
ويبلغ إجمالي الواردات الزراعية المشمولة في هذه اللائحة 70 مليار يورو (76 مليار دولار أميركي)، غير أن جزءًا محدودًا من هذا الرقم يرتبط بخطر الإسهام بإزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، حسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
لكن الدفع من أجل تأجيل تنفيذ لائحة إزالة الغابات داخل الكتلة إلى ديسمبر/كانون الأول 2025 ظهرَ وسط تزايد الضغوط من جانب أصحاب المصلحة، مثل الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي والمجموعات الصناعية، للحصول على مزيد من الوقت لحل القضايا المتعلقة بالتنفيذ.
في المقابل، يزعم المنتقدون للتأخير أن المزيد من الوقت لن يحل بالضرورة التحديات الأساسية، مثل صعوبات التنفيذ، والتأثير في صغار المزارعين، والآثار التجارية المحتملة.
ومع استمرار إزالة الغابات، فإن فاعلية هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي تظل مُعلَّقة، ما يجعل السياسة البيئية في دول الكتلة تمرّ بلحظة حرجة.
دعوات لتأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبيفي 2023، دعت مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من دول مثل ألمانيا والنمسا إلى تأجيل تطبيق لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي اقتراح المفوضية الأوروبية بتأجيل موعد التنفيذ إلى نهاية العام المقبل (2025) نتيجة مباشرة لهذا الضغط المتزايد، بحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الهولندي (آى إن جي).
وعلى الرغم من أن اقتراح تأجيل لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي ما يزال رهن موافقة البرلمان الأوروبي، فإنه أصاب الكثيرين بالإحباط، لا سيما المزارعين والشركات التي أوشكت على إكمال استعداداتها.
على سبيل المثال، تواجه الآن الشركات التي حصلت على عقود للسلع المتوافقة ذات الأسعار المرتفعة حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على بيعها بربح أكبر.
وتؤثّر هذه اللائحة -أيضًا- في الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرًا لها، التي تحوّل هذه السلع إلى منتجات استهلاكية للتصدير خارج الكتلة، وكذلك على المنتجين للمواد الخام المشمولة في اللائحة، خاصة العاملين في قطاع الغابات.
مخاوف أصحاب المصلحة من تنفيذ اللائحةعلى مدار العام الماضي، أثار الكثيرون عددًا من المخاوف بشأن تنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، التي يمكن تصنيفها في عدد قليل من المجالات الرئيسة:
قضايا التنفيذ: تواجه الشركات صعوبات في ظل التوجيه المحدود من مفوضية الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن كفاية أنظمة تقنيات المعلومات المطلوبة لتقديم البيانات.تأثُّر صغار المزارعين: تخشى المنظمات غير الحكومية والدول المصدرة أن يعمل الإطار الحالي على تهميش صغار المنتجين، إذ قد تستبعدهم الشركات الأكبر حجمًا من سلاسل التوريد.التعقيدات القانونية والتجارية: تفرض لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي تبادل بيانات تحديد الموقع الجغرافي لتتبُّع السلع إلى أراضٍ محددة، وهو ما قد يتعارض مع القوانين الوطنية في بعض البلدان. العبء الإداري والتكاليف: تفرض اللائحة توفير المزيد من المستندات لإثبات أن المنتجات في سوق الاتحاد الأوروبي ليست مرتبطة بعمليات إزالة الغابات الأخيرة، ما يمثّل عبئًا إداريًا، ويزيد من التكاليف.هل يزيل التأخير مخاوف أصحاب المصلحة؟من الممكن أن يساعد تمديد الجدول الزمني لتنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي في معالجة تحديات التنفيذ، لكنه لن يزيل الأعباء الإدارية ومعضلة الامتثال للكتلة بصورة فعّالة.
وبالنسبة لصغار المزارعين، يوفر اكتساب المزيد من الوقت قبل تنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، فُرصًا لإعلامهم وفهمهم المتطلبات، رغم أن ذلك قد يكون غير كافٍ دون الموارد اللازمة، كما قد يتيح المجال لتبادل أفضل الممارسات بين الشركات، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
لذلك، فإن الدعم المالي والفني لصغار المزارعين أمر بالغ الأهمية، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل إليهم المساعدات.
في المقابل، فإن معالجة الحواجز التجارية والقضايا القانونية ستكون أكثر تعقيدًا، ولا يمكن حلّها ببساطة عن طريق تمديد المواعيد النهائية.
ويعتمد نفوذ الاتحاد الأوروبي على كونه المشتري الرئيس للصادرات، أمّا بالنسبة للمنتجات التي لا تكون دول الكتلة شريكًا تجاريًا حيويًا فيها، فإنه سيكون من الصعب عليها أن تضع معايير لتفرضها على البلدان الأخرى، لذلك فإن التوسع في الحوار مع هذه الدول أمر ضروري.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية