تركيا: خطوات إسرائيل لإنهاء أنشطة الأونروا انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صفا
قالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات الكنيست الإسرائيلي إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحظر أنشطة الأونروا.
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.
ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.
وقالت: "الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي".
وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: "ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أنشطة الأونروا
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية”: الاعتداءات على أسطول الحرية قرصنة وخرق للقانون البحري الدولي
الثورة نت /..
اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الأحد، الإعتداءات السافرة التي يرتكبها العدو الصهيوني على سفن أسطول الحرية المسيّرة لكسر الحصار عن قطاع غزة وٱخرها سفينة حنظلة في المياه الدولية، مساء أمس، قرصنة وخرق واضح للقانون البحري الدولي.
وأكدت الحركة، في بيان ، أن الاعتداء على سفينة “حنظلة” إمعان نازي في حصار قطاع غزة وفرض سياسة التجويع الممنهج، ومخالفة لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحياة كريمة وسلامة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأدانت هذا الفعل الإجرامي البربري، محملة العدو الصهيوني وحكومته الفاشية، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أفراد وطاقم سفينة حنظلة.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإجبار العدو الصهيوني وإلزامه الإفراج الفوري عن الناشطين الذين كانوا على متن سفينة “حنظلة” وعودتهم لديارهم سالمين.
وطالبت الحركة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المؤسسات القانونية اتخاذ الإجراءات الدولية والقانونية اللازمة إزاء هذه القرصنة المجرمة، وملاحقة العدو الصهيوني وقادته النازيين في المحاكم الدولية، عن كل جرائم الحرب التي ارتكبوها، والتأكيد على عدم افلاتهم من العقاب.