عاجل - "وحدة تخطيط الطاقة".. خطوة جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق استدامة الموارد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وحدة تخطيط الطاقة استراتيجيات الطاقة كفاءة استخدام الطاقة المجلس الاعلى للطاقة التخطيط والتنمية الاقتصادية البترول والثروة المعدنية الدراسات الفنية مشروعات الطاقة تحديث الاستراتيجيات الأمانة الفنية القرارات الحكومية رئیس مجلس الوزراء الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف
زار القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، القاضي عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
وقد حضر اللقاء القاضي، ماجد عمران رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى.
وصاحب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.
من جانبه، أكد القاضي عاصم الغايش على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بما يخدم مسيرة العدالة ويعزز سيادة القانون في مصر.
كما أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به محكمة استئناف القاهرة في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في القضايا بمختلف أنواعها وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المحكمتين، ودورهما المتكامل في إرساء العدالة وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه، أعرب القاضي عبد الآخر الملقب فواز عن خالص شكره وتقديره لرئيس محكمة النقض على هذه الزيارة الكريمة والتهنئة القلبية، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل الجاد والدؤوب للارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادات القضائية على تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين الجهات القضائية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.