زنقة 20 ا الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك ومنذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها.

وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي ووصلت إلى إتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”، مشيرا إلى أن النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين عبر الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، بالإضافة إلى عقد إتفاق مهم جدا يرصد المكتسبات و يحسن من الظروف الإجتماعية للعاملين بقطاع الصحة.

وأبرز المسؤول الحكومي ، أن “الأساتذة الجامعيون كذلك إستفادوا بزيادة قيمتها 3000 درهم، بالإضافة إلى أن أطر وزارة التربية الوطنية استفادوا من زيادة قدرها 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع الموظفين بلغت 1000 درهم”.

وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة قادت نقاشات قطاعية عديدة أثمرت بالتوصل إلى إتفاقات مهمة”، مشددا على أن “كلفة الحوار الإجتماعي بلغت 45 مليار درهم (4500 مليون سنتيم)، وهذا رقم كبير ومهم جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الإتفاق بهذا الحجم”.

المسؤول الحكومي أكد أنه تم تحقيق مكتسبات عديدة أقرتها هذه الأنظمة في مختلف هذه الشرائح المهنية ، و الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الإجتماعي.

وشدد بايتاس على أن “الحوار الإجتماعي لم يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات بل جاء بإصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة والتحديات”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الحوار الإجتماعی

إقرأ أيضاً:

233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 611 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس لوحات عفراء الكتبي.. أصالة الموروث

أضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم. 
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.

الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.

التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية حساسة في يافا
  • البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم
  • عاجل. الناطق باسم قافلة الصمود المتجهة لغزة: حكومة حفتر في شرق ليبيا منعتنا من المرور وقطعت عنا الإنترنت
  • عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
  • في عيدها القومي.. «المنوفية»: 40 مليار جنيه استثمارات في 6 سنوات
  • ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بالمغرب إلى 39,1 مليار درهم
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور