النواب الليبي: تجديد مهمة البعثة الأممية يعكس التزام مجلس الأمن تجاه الشعب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر حتى 31 يناير 2025.
وأكد صالح في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن قرار تجديد الولاية يعكس التزام مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي.
وشدد على ضرورة دعم مجلس الأمن للعملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود، داعيًا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد.
في ذات السياق، رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر حتى الـ31 من يناير 2025. وأكد المشري على أهمية دور مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة في الدفع بالعملية السياسية المتعثرة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف حكومة موحدة.
ودعا إلى وضع حد لكل ما من شأنه عرقلة مسار الانتخابات، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزه مجلسا النواب والدولة عبر إقرار القوانين الانتخابية وخارطة الطريق المنفذة لها بالتوافق من قبل لجنة 6+6 الممثلة للمجلسين في يونيو 2023
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليبيا البعثة الأممية الليبية مجلس النواب الليبي مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دبرز: التصويت أقرّ تقريرًا مبدئيًا بشأن خارطة الطريق الأممية وقدّمنا تعديلات رئيسية
مجلس الدولة يقرّ تعديلات على تقرير خارطة الطريق الأممية
ليبيا – أفاد عضو ومقرّر مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن المجلس صوّت بالموافقة على ما أنجزته اللجنة المكلّفة من المجلس لدراسة وتحليل وتقييم محتوى خارطة الطريق الأممية المحالة من البعثة، بعد إدخال تعديلات عليه.
تصويت على تقرير مبدئي معدّل
أوضح دبرز في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة قدّمت تقريرًا مبدئيًا، وصوّت المجلس عليه عقب إجراء التعديلات اللازمة.
مرجعيات التعديلات
أشار إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وخارطة طريق جنيف، ومخرجات اتفاق القاهرة، ومخرجات اللجنة الاستشارية، والقوانين الاتفاقية.