الإمارات تُشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الخليجي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ"67" للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة أمس.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، ومن أبرزها دعم العمل المشترك لزيادة المبادلات التجارية، ومتابعة مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وأثرهما الحيوي في تعزيز التدفقات التجارية بين دول المجلس، إضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة للدول الخليجية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تكامل العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دول المجلس، وتقديم الدعم للمبتكرين الخليجيين، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تُسهم في تعزيز السوق الاقتصادية الموحدة والتكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية وخلق بيئة اقتصادية خليجية مرنة ومحفزة، بما يصب في تسريع نمو وازدهار الاقتصادات الخليجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح معاليه أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تُمثل أهمية كبرى في دفع مسيرة العمل الخليجي نحو مزيد من التقدم، ومنها تعزيز آفاق العلاقات التجارية الخليجية الخارجية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين من خلال إطلاق المبادرات الداعمة لأعمالهم، وتعزيز التعاون بين رواد الأعمال والمخترعين للخليجيين، مُشيراً إلى أن الاقتصادات الخليجية تلعب اليوم دوراً محورياً في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز تدفقها بما تمتلكه من إمكانات لوجستية وبشرية أهلتها لتصبح حلقة وصل بين أهم المراكز الاقتصادية العالمية.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مستجدات إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ، وتطوير العلاقات ومشاريع التعاون مع التكتلات الدولية، ونظام التحكيم التجاري، كما تابع أعضاء اللجنة عمل لجان المجلس وناقشوا مجموعة من المقترحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجيين، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الخليجية والدولية، والاستفادة من المزايا والفرص التي تقدمها هذه الفعاليات لبناء علاقات تجارية قوية تسهم في نمو وتوسيع مشاريعهم.
أخبار ذات صلةكما استعرض الاجتماع مقترح برنامج "سفراء الخليج" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الخليجيين.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على عدد من القوانين التجارية لدول المجلس، بهدف تذليل العقبات وتعزيز نمو التجارة البينية، ومن بينها قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الرقمية، وقانون الامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وشارك معالي ثاني الزيودي، على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، في لقاء وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس التعاون الخليجي مع مجموعة من رواد الأعمال الخليجيين من أعضاء غرف التجارة والصناعة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواصلة الارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال الخليجية لتكون أكثر تحفيزاً لنمو وتوسع الشركات الخليجية.
كما شارك في اللقاء المشترك الذي جمع أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة مع معالي جوناثان رينولدز وزير التجارة في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء استكشاف سبل توطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وشارك معالي الزيودي في اجتماع مشترك آخر لأعضاء لجنة التعاون التجاري مع معالي تود مكلاي وزير التجارة النيوزيلندي للتوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الإمارات ثاني الزيودي التعاون التجاری مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان.
لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق.
وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني.
حجم التجارة الثنائيةبلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار.
الاتفاق التفضيلي الجديدويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال).
إعلانويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%.
بوابة للتعاون الاقتصاديوأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية".
وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة.
مدة الاتفاقية ومرونتهاأوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها".
وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي.
ما هي التجارة التفضيلية؟تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف.
ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة.
وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة.
الزراعة عصب الحياة الاقتصاديةيشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات.
وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية.
فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستانفي تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل".
وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة".
أمل جديد للشباب الريفييُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات.
إعلانوبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة".
وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر.
تحديات التجارورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية".
وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو.
توترات سياسية وأمنيةوتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع.
لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية