مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، في ما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شان ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون فی شأن
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض مزاعم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن سيادتها وقدراتها الدفاعية
الثورة نت/
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع للادعاءات الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لإيران ومساس بسيادتها الوطنية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي، إن المزاعم الواردة في البيان، بما في ذلك تكرار ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتدخل في قضايا الدفاع الوطني والبرنامج النووي الإيراني، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن تكرار هذه المزاعم السياسية ليس له أي قيمة قانونية ولا يغير الحقائق الجغرافية والتاريخية.
وشدد بقائي على “سيادة إيران الثابتة وغير القابلة للنقاش على الجزر الثلاث”، مؤكداً أن المحاولات المستمرة لتشويه الحقائق لن تؤثر على الواقع التاريخي والجغرافي لهذه الأراضي.
وأدان التحركات التحريضية لبعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، التي تدعم بالكامل الكيان الإسرائيلي المجرم المزوَّد بالأسلحة النووية، وتسعى لفرض مصالحها السياسية على الاتحاد الأوروبي ككل.
وأوضح أن تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون الخليج وبحر عمان لن يساهم في حل الصراعات الإقليمية، بل يعكس سياسات خادعة ومثيرة للانقسام تجاه إيران والمنطقة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "