رام الله - صفا

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأحد، أن "إدارة السجون الإسرائيلية فرضت عقوبات انتقامية ضد الفلسطينيات المعتقلات في سجونها، وحرمتهن من أدنى المقومات الإنسانية.

وقالت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا"، إن "محاميها تمكن، الأحد، من زيارة عدد من المعتقلات، اللاتي يصل عددهن إلى 95"، مضيفًا أن "المعتقلات نقلن للمحامي صورة عن ما يواجهن في السجون".

وبينت الهيئة أن "سلطات إدارة السجون الإسرائيلية تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على الأسيرات، بحرمانهن من أدنى المقومات الإنسانية، من لباس وطعام وعلاج".

وأشارت إلى أن "إدارة السجون عزلت الأسيرات بشكل كامل عن العالم، إلى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عار وضرب وقمع".

وبينت الهيئة أن "غالبية الأسيرات اعتُقلن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدرت بحقهن أوامر اعتقال إداري (دون محاكمة)".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان".

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال، بلغت منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 11 ألفًا و500، من الضّفة، بما فيها القدس الشرقية.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: اسرائيل عقوبات تسرى اسيرات سجون الاحتلال

إقرأ أيضاً:

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بدعوى انتهاك التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وعدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002″.

وتابعت الخارجية الأميركية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع إسرائيل عبر محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية"، واتهمتها بالاستمرار بدعم ما وصفته بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا لمن وصفتهم بالإرهابيين الفلسطينيين وأُسَرهم، وفق تعبيراتها.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط، دون تحديد هوية الأفراد.

واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأميركية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام".

واصل أبو يوسف: القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي (مركز أفق للدراسات والأبحاث)تنديد فلسطيني

وتعليقا على البيان الأميركي، اعتبر مسؤول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، أن القرار الأميركي يمثل "دعما وانحيازا فاضحا للاحتلال الإسرائيلي" ولحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، إن "قرار الخارجية الأميركية يأتي في ظل شراكتها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من 660 يوما"، واتهم الولايات المتحدة "بدعم جرائم إسرائيل ومستوطنيها".

إعلان

وأضاف أن تلك العقوبات "تأتي لدعم الاحتلال وحرب الإبادة، ومحاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك، واعتزام مجموعة من الدول الاعتراف بفلسطين والتي باتت على سلم الأولويات الدولية".

وأشار إلى أن العقوبات تستهدف أيضا "محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني"، مضيفا أن "القرار مجرد دعم للاحتلال ليس أكثر".

وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، بفرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير.

وشكر ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزارته على ما وصفه بوضوحهم الأخلاقي في فرض العقوبات.

وشدد ساعر على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدفع ثمنا لسياستها المستمرة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف الانحراف الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية، بينما تغض الطرف عن دعم السلطة الفلسطينية للتحريض".

تأتي هذه العقوبات في وقت تعهدت فيه كندا وعدد متزايد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط تحذيرات من قادة عالميين من أن الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر يواجهون خطر المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

ورغم أن العديد من حلفاء واشنطن يتخذون خطوات لرفع مكانة المسؤولين الفلسطينيين في المجتمع الدولي، فإن الخطوة الأميركية تهدف إلى عزلهم.

ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مسؤولين كبارا آخرين من السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت فرنسا أنها ستعترف خلالها بدولة فلسطينية. وقد سُمح في السابق لبعض القادة المعاقَبين بالسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي.

وقال آرون ديفيد ميلر، الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمستشار السابق لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري: "إنها خطوة استعراضية، لكن توقيتها ليس مصادفة".

من جهته، قال جوناثان بانيكوف، المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الأميركية، ويعمل حاليا في "المجلس الأطلسي"، إن إجراءات وزارة الخارجية كانت بالتأكيد قيد الدراسة والتجهيز منذ فترة، لكن توقيت الإعلان عنها قد يكون مواتيا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "قرار الإعلان عنها اليوم سيكون خبرا سارا لأكثر أعضاء حكومة نتنياهو تطرفا، لكنه يهدد بجعل التوصل إلى توافق بشأن إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أكثر صعوبة".

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فلسطينيين
  • أمريكا تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
  • أمريكا تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
  • واشنطن تفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • إدارة ترامب تفرض عقوبات على إمبراطورية شحن تابعة لنجل مستشار مرشد إيران.. ومصادر توضح تأثيرها
  • نتنياهو يدعم سياسة التصعيد ضد الأسرى
  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • تزايد حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023 (إنفوغراف)
  • والد جندي أسير في غزة يدعو أوروبا لفرض عقوبات على "إسرائيل"
  • عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 60 ألف شهيد