في أول زيارة له للصحراء.. لحسن السعدي يدشن صرح علمي واعد ويتفقد أوراش ومشاريع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
بمناسبة تخليد الشعب المغربي الذكرى 49 لإنطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، شهدت مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، تدشين جملة من المشاريع الواعدة بالتوزاي مع إطلاق العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.
وبهذه المناسبة، اشرف كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،السيد لحسن السعدي رفقة والي العيون السبظ عبد السلام بكرات وعمدة العيون السيد مولاي حمدي ولد الرشيد،صباح اليوم الأحد على تدشين المعهد المتخصص في الفنون التقليدية.
وهو صرح علمي ثقافي تم تشييده على مساحة 2800 متر مربع ،في إطار البرنامج التنموي المندمج لجهة العيون الساقية الحمراء بكلفة 24,8 مليون درهم 13 مليون درهم للبناء و11,8 م درهم للتجهيز،كما سيعزز المعهد في الأول من سنة 2025 بمركز إيواء متكامل بكلفة 7 م درهم .
ويضم هذا المعهد ، إدارة و7 ورشات مجهزة للتكوين في مجالات الخياطة والفصالة والجلد وصياغة الفضة والحلي والخشب ونجارة الألمنيوم والترصيص الصحي وكهرباء البنايات و6 قاعات للدروس النظرية وقاعة للنذوات ومكتبة وقاعة للاعلاميات وقاعات للمكونين ومرافق صحية.
ويعتبر هذا المعهد الكبير إضافة نوعية للبنية التحية للقطاع بالاقاليم الجنوبية للمملكة لكونه يوازي او يفوق المعاهد الكبرى بكل من فاس ومراكش وسيساهم في خلق يد عاملة مؤهلة كما سيعزز التعاون جنوب جنوب.
وفي نفس اليوم، قام المسؤول الحكومي لحسن السعدي، بزيارة مركب الصناعة التقليدية بالعيون حيث اطلع على دار الدراعة، باعتباره المصنع الأول من نوعه لإنتاج مختلف الزي الصحراوي؛ حيث مكن من خلق 40 فرصة شغل منهم 12 مهاجر من دول افريقية صديقة وساهم في المحافظة على الموروث الثقافي الحساني كمكون أساسي من الهوية المغربية الأصيلة.
المسؤول الحكومي لحسن السعدي خصص ايضا زيارة خاصة لدار النسيج وهو المصنع النوعي من حيث التركيبة الذي مكن من خلق 50 منصب شغل لخريجات مراكز التكوين بالتدرج، بينما اشرف على افتتاح معرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية والذي يضم مختلف الحرف مع مشاركة صناع من جهات أخرى.
وبالمناسبة تم توزيع معدات تقنية ومواد أولية على 20 صانع شاب حضر الدورات التكوينية المنظمة من طرف الغرفة بتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني بالعيون.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط