صحيفة البلاد:
2025-05-22@19:42:44 GMT

معاناة المواطن مع البقالات الكبري والبنوك

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

معاناة المواطن مع البقالات الكبري والبنوك

من الملاحظ غياب أمانة جدة عن مراقبة الهايبر ماركت (البقالات الكبرى)، في حين أنها تنشط في متابعة الباعة الجوَّالين في أحياء وشوارع جدة، ومصادرة بضائعهم، الأمر الذي نشهده من حين لآخر.

ومع نشاط مراقبة الأمانة في تعقب الباعة الجوَّالين، فإنها تتجاهل أوضاع الهايبر ماركت من حيث الأسعار، والتخفيضات الوهمية، تحت شعار: (حتّى توفر المنتج)، فإنها تتجاهل أيضاً أنه وخصوصا في ساعات الذروة في هذه البقالات، فإنه عندما يرغب المواطن من دفع قيمة مشترياته، يفاجأ بأنه لا يوجد أكثر من موقعيْن يصطف أمامهما عشرات عربات التسوُّق، في حين يوجد أكثر من عشرة مواقع لاستقبال العملاء لا يوجد عليها أي موظف!

وثمة أمر آخر مثير عند التسوق، وهو عدم وجود سوي عامل واحد لتحميل مشترياته على عربة التسوُّق.


مثل هذا الأمر، يحدث مع البنوك أيضاً، بعدم توفُّر عدد كاف من الموظفين لخدمة العملاء، لانشغالهم بجوالاتهم خلف زجاج المكتب، في حين يصطف عشرات العملاء أمام موظف، أو إثنيْن، دون أي اهتمام بتقديم الخدمات للعملاء ،وهو أمر يتجاهله أيضا البنك المركزي المكلَّف بمراقبة خدمات البنوك، في حين يوجد بالبنك المركزي، إدارة متخصِّصة بمراقبة خدمات البنوك.

والملاحظ في الآونة الأخيرة، تدنّي خدمات القطاعيْن (البنوك والبقالات الكبرى)، علي مرأي ومسمع من أمانة جدة، والبنك المركزي.

المفترض تفعيل رقابة الأمانة، والبنك المركزي على هذيْن القطاعيْن، وتخفيف معاناة المواطنين معهما فيما يختص بخدمة العملاء.
لقد مررت شخصيا بهذا الموضوع، عند تسوّقي في إحدى البقالات الكبرى، في مركز تسوُّق، وعندما لفت نظر أحد الموظفين، أفادني بأنه بإمكاني استخدام مكائن الدفع الذاتي، حيث يقوم العميل بتكّييس مشترياته بنفسه، لانعدام العمالة في هذه الحالة.

مطلوب من أمانة جدة، والبنك المركزي، تفّعيل الرقابة علي أداء هذيْن القطاعيْن خدمة للمواطن، خصوصاً وأن هناك في أمانة جدة قسم مختص بمراقبة الأسواق، وفي حالة البنوك، فإن المطلوب تفّعيل الرقابة الصارمة علي خدمات البنوك وفروعها.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي

mbsindi@

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: أمانة جدة فی حین

إقرأ أيضاً:

الوزير زيدان: ألمانيا ليست أحسن من المغرب وفيها توجد أيضا مشاكل مثل قضية قيلش

قال الوزير كريم زيدان، الثلاثاء، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إن قضية الأستاذ قيلش المتابع بتهم تتعلق بالرشوة يجب ألا تُعمم على باقي الجسم التعليمي، مشددا على أن « المقولة ديال حوتة وحدة تخنز الشواري لا تنطبق هنا ».

وأوضح زيدان أن “رجال التعليم في المغرب يقومون بواجبهم الوطني في ظروف صعبة، خاصة في المناطق النائية، حيث يعيش الكثير منهم بعيدًا عن أسرهم، ويواصلون العمل بتفانٍ لتربية الأجيال وتكوين الكفاءات”.

وأضاف الوزير: “لا يمكن لحالة واحدة أن تحطّ من قيمة المنظومة التعليمية بكاملها. حتى في دول مثل ألمانيا، ليس كل الأساتذة نزهاء، وليسوا بالضرورة أفضل منا. لدينا نحن أيضا جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وهم بدورهم يعانون من مشاكل في التعليم، وتراجع في المستوى التربوي”.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات، شدد زيدان على أن الدولة يمكن أن تضع السياسات وتؤسس الهياكل، لكن المواطن يبقى هو الأساس في نجاح أي مشروع إصلاحي.

تصريحات الوزير تأتي في ظل جدل واسع أثارته قضية الأستاذ « قيلش »، وتطرح من جديد الأسئلة حول التوازن بين المحاسبة الفردية، وحماية صورة المؤسسة التعليمية في النقاش العام.

مقالات مشابهة

  • التخطيط تعلن خطة المواطن لمحافظة الدقهلية.. 8.9 مليار جنيه استثمارات و522 مشروعًا تنمويًا
  • رسميًا.. حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM بعد قرار البنك المركزي
  • على القروض والشهادات.. «البنوك المصرية» تبحث تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي
  • وسط معاناة السكان.. مديونية تقارب ٥٠ مليار ريال تُهدد خدمات المياه في عدن
  • أسوان تستعد للانطلاقة الكبري لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • مصر: صندوق النقد لا يفرض علينا شروطاً.. وبرنامج الإصلاح كان سينفذ أيضاً بدون الصندوق
  • ???? كامل إدريس ،الحكومة القادمة بلا ترف ولا ترهل
  • الجزيرة ترصد معاناة النزوح القسري للعائلات الفلسطينية في غزة
  • الوزير زيدان: ألمانيا ليست أحسن من المغرب وفيها توجد أيضا مشاكل مثل قضية قيلش
  • هدمتم الجدران… فهل هدمتم الكرامة أيضاً؟