"الزراعة" تضبط كميات من التقاوي المغشوشة في البحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز ايتاى البارود.
يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور احمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف المرور والدور الرقابي للإدارة خاصة أثناء موسم توزيع التقاوى الشتوية وذلك لضمان وصول تقاوى ذات جودة عالية للمزارعين.
وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى: انه تم ضبط كميات من تقاوى القمح للصنف الجديد سخا ٩٦ مغشوشة ومعبأة فى عبوات غير معتمده مستغلين حاجة المزارعين للاصناف الجديدة والتى توفرها وزارة الزراعه ومركز البحوث الزراعية، لافتا إلى انه تم التحفظ على كميات التقاوى المغشوشة وتحرير محاضر المخالفة، وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
واكد رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن الإدارة تكثف حاليا حملات المرور على منافذ ومحلات الاتجار في التقاوى لضمان وصول التقاوى المعتمدة ذات صفات الجودة العالية للمزارعين.
وأهابت وزارة الزراعة، بجموع المزارعين عدم الاقدام على شراء التقاوى الا من المنافذ المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والحصول على فاتورة فحص زراعية عند الشراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توزيع التقاوى الشتوية المرکزیة لفحص
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة