استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.

قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.

قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.

وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.

أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.

وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.

وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.

وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية حقوق الإنسان المستشار محمود فوزى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الشئون النیابیة حقوق الإنسان محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان في تعز يدين جريمة مرتزقة حزب الإصلاح في التعزية

الثورة نت/..
أدان قطاع حقوق الإنسان في محافظة تعز بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مرتزقة حزب الإصلاح التابعين لتحالف العدوان على اليمن، باستهداف منطقة العرسوم بمديرية التعزية.

واعتبر المكتب في بيان، استهداف المناطق الآهلة بالسكان بالقذائف الصاروخية انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ولحقوق الانسان، وجريمة حرب تُعرض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية كمجرمي حرب.

وأشار البيان إلى أن استهداف منطقة العرسوم جبل الحبيل عزلة الهشمة بمديرية التعزية بقذيفة صاروخية من قبل مرتزقة حزب الإصلاح وتسبب في استشهاد خمسة أطفال، تأتي ضمن سلسلة جرائم الموت المتواترة في الآونة الأخيرة التي ترسلها قوى موالية لتحالف العدوان باستهداف الأماكن المأهولة بالسكان، وهي جريمة حرب وضد الانسانية وانتهاك لحق الطفولة في الحياة.

وحمّل قطاع حقوق الإنسان بتعز مرتزقة حزب الإصلاح وتحالف العدوان كافة المسؤولية الجنائية إزاء هذه الجريمة البشعة، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية ورصد الانتهاكات والعمل على وقف الجرائم المتكررة وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم العدالة وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان في تعز يدين جريمة مرتزقة حزب الإصلاح في التعزية
  • شركتان سعوديتان تتنافسان للفوز بحقوق تسمية ملعب نادي توتنهام
  • إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
  • البصرة.. حقوق الإنسان تطلق نداءً ثالثاً وتدعو لتحرك عاجل
  • الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يدرس 10 خيارات لتحرك دبلوماسي ضد إسرائيل بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان
  • التربية السورية تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون
  • مدير مراسم الخارجية يستقبل الممثل المقيم لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان» في ليبيا
  • وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك