مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام قد تعزز الإمدادات العالمية بعد 2030
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة من هنا.. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
4 دقائق مضت
وزارة التربية الوطنية تطرح رابط الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم 2024-2025 عبر men.gov.ma32 دقيقة مضت
الجوازات تكشف حقيقة إلغاء رسوم المرافقين والفئات المعفاة من الدفع36 دقيقة مضت
الريال ضد ميلان (1-3)..ملخص مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا
47 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مقبول في سكنات عدل 2024؟.. “وزارة السكن والعمران الجزائرية” توضح50 دقيقة مضت
من هنا.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا 2024ساعة واحدة مضت
من المتوقع أن تؤدي مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام دورًا رئيسًا في السوق العالمية خلال العقد المقبل، مع القدرة على توريد قرابة 12 مليون طن متري سنويًا.
ومن خلال الاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة، لا سيما في مربع هايمارا الواقع في غايانا ومربع 52 في سورينام، يمكن لهذه المشروعات أن تقدّم وقودًا بأسعار تنافسية تقترب من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فضلًا عن ذلك، يمنح الموقع الإستراتيجي لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام ميزة إضافية، حيث يمكن أن تستفيد من انخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالمورّدين في ساحل الخليج الأميركي والشرق الأوسط.
وبذلك، يمكن أن تساعد مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام على سدّ فجوة الإمدادات العالمية، التي يُتوقع أن تصل إلى 105 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035، ما يجعلها في وضع جيد لتلبية ارتفاع الطلب.
إمكانات واعدةأشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي إلى أن مربع هايمارا في غايانا ومربع 52 في سورينام، يحتويان على 13 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب المكتشف، وقد يشكّلان الأساس لهذا الإنتاج الضخم من الغاز المسال.
وترجع الإمكانات الاقتصادية القوية لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام إلى ارتفاع إنتاج الآبار، والتعاون مع شركاء على دراية جيدة بعمليات تسويق الغاز المسال.
وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تُطَوَّر وسط هيمنة متزايدة للغاز المسال الأميركي والقطري، لكن يُتوقع أن تكون نافذة للإمدادات بحلول عام 2035، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى وقف الإدارة الأميركية منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز المسال.
مشروع ليزا البحري في غايانا – الصورة من موقع كاب فرونت إنرجيزوبفضل موقعيهما الإستراتيجي وانخفاض تكاليف الشحن، يمكن لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، إلى جانب التنافس مع مشروعات ساحل الخليج الأميركي وغرب أفريقيا لتلبية احتياجات جنوب شرق آسيا.
تحديات تواجه مشروعات الغاز المسال في سورينامرغم الآفاق الواعدة، تواجه مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام تحديات تتعلق بغموض الهياكل التجارية والشروط المالية.
ففي سورينام، لا يوجد -حاليًا- شروط محددة لتطوير الغاز غير المصاحب، إلّا أن ثمة توقعات بتسارع وتيرة تطوير المشروعات، مع تحديد موعد أول إنتاج للغاز عام 2031، خاصة أن الحكومة قدّمت إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات لتشجيع الاستثمار وتسريع التطوير.
ويمثّل اكتشاف حقل سلونيا للغاز، الذي أعلنته شركة بتروناس في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أول الاكتشافات في مربع 52، أعقبه اكتشافات في رويستونيا وفوسايا خلال عامي 2023 و2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع تشغيل شركة “بتروناس سورينام إي آند بي في” المربع وامتلاك حصة 50%، إلى جانب شركة إكسون موبيل بحصّة 50%، أصبح الشركاء على استعداد لاستكشاف المنطقة بعد إبرام الاتفاقيات الأخيرة مع شركة النفط والغاز الوطنية في سورينام “ستاتسولي”.
وفي مارس/آذار 2024، أعلنت شركة ستاتسولي أن الشركاء وافقوا على خطاب اتفاق لتسهيل عمليات الاستكشاف في منطقة سلونيا، مع خطط لحفر بئر تقييمية “سلونيا 2”.
وحال إثبات أن البئر مجدية تجاريًا، تخطط بتروناس لبدء إنتاج الغاز في عام 2031، مع احتمال تطوير محطة غاز مسال عائمة.
سفينة تابعة لمصفاة ستاتسولي – الصورة من الموقع الخاص بالمصفاةتحديات مشروعات الغاز المسال في غايانايبدو الوضع في غايانا أكثر تعقيدًا، وسط غياب اتفاق واضح بين الحكومة والشركاء بشأن الشروط المالية والتشغيلية؛ ما يهدد بتأخير موعد بدء أول إنتاج للغاز بعد عام 2031.
وأسهمت منطقة ستابروك -التي تُقدَّر احتياطياتها بنحو 11 مليار برميل نفط مكافئ- في ظهور غايانا بصفتها واحدة من أسرع منتجي النفط نموًا خارج منظمة أوبك.
ومع ذلك، باتت التوقعات التجارية لهذه المنطقة -البالغة مساحتها 6.6 مليون فدان- غير مؤكدة؛ بسبب نزاع قانوني ناشئ عن استحواذ شركة شيفرون على حصة شركة هيس البالغة 30% بقيمة 60 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي قلب هذا النزاع، توجد شركة إكسون موبيل، المشغّلة لحوض ستابروك، بحصّة 45%، التي بدأت إجراءات التحكيم في مارس/آذار، حيث تطالب بحقّها في الشفعة، مؤكدةً حقها في شراء حصة هيس قبل بيع الحصة لطرف خارجي.
وردًا على ذلك، تقدمت شركة هيس بطلب التحكيم لطعن مطالب إكسون كوبيل، لكن سرعان ما انضمت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 25% في ستابروك، إلى المعركة.
ومع استمرار النزاعات القانونية حتى منتصف 2025، باتت هناك مخاوف بشأن التأخيرات المحتملة في تطوير المنطقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أبحاث الطاقة فی سورینام دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام