هيئة المواصفات تنفذ نزولاً ميدانياً لمحطات الغاز ومعايرة الميازين في عمران والمحويت وصعدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يمانيون../
تنفذ الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة نزولا ميدانيا لمحطات الغاز بمحافظتي عمران والمحويت ومعايرة الميازين بمحافظة صعدة.وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أن عملية النزول الميداني تأتي في إطار الحملة التي تنفذها في مختلف المحافظات للرقابة على أجهزة الوزن ومعايرتها وحماية المواطنين من التلاعب بالأوزان وضبط المخالفين، مشيرة إلى أن عملية النزول تهدف إلى ضبط الميازين الخاصة بطرمبات الغاز والتحقق من التعبئة القانونية لعبوات أسطوانات الغاز المنزلي في عمران والمحويت وكذا الرقابة على أدوات الوزن والكيل والقياس في صعدة لحماية المستهلك من الغش والتلاعب بالعيارات والاوزان.
ولفت البلاغ إلى ان عملية النزول تشمل التحقق من أوزان أسطوانات الغاز في محافظتي عمران والمحويت طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ذات الصلة بالقياس والمعايرة، موضحا ان النزول في محافظة صعدة يستهدف معايرة أدوات القياس المستخدمة في المحلات التجارية والمخازن والافران والاسواق والبسطات في نطاق مديريات المحافظة للتحقق من مدى مطابقة تلك الأدوات للعيارات القانونية.
وأهابت الهيئة في بلاغها بالمواطنين الإبلاغ عن أي محطات مخالفة محطة أو طرمبة مخالفة عبر الرقم المجانى 8001222 ، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك.
من جهته، أوضح مدير عام فرع الهيئة بمحافظة عمران المهندس أمين الحاذق، أن عملية النزول الميداني ستشمل جميع المحطات المركزية الحكومية والخاصة في محافظتي عمران والمحويت، داعيا أصحاب المحطات إلى التقيّد بإجراءات واشتراطات الأمن والسلامة والمعايير القانونية، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بأوزان تعبئة الغاز .
بدوره أكد مدير عام فرع الهيئة بمحافظة صعدة المهندس أسامة المؤيد، انه سيتم أثناء النزول ومصادرة الميازين غير المطابقة والممنوع استخدامها كالميازين الزنبركية والإلكترونية اليدوية والميازين ذات الكفة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملة تحقيق العدالة التجارية والحد من الغش والتلاعب وحماية حقوق المواطن والتاجر والاقتصاد الوطني .
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عملیة النزول
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط