شركات تركية تبدي رغبتها في ضخ ملايين الدولارات للتصنيع بمصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن شركة تركية أعربت عن نيتها استثمار 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في مدينة العاشر من رمضان.
كما تدرس إحدى الشركات الأخرى إنشاء مصنع للأثاث في المنطقة الحرة بدمياط، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وفقا للوزير المصري.
وخلال زيارته الحالية إلى تركيا، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة في مجالات السيارات والأغذية والطاقة المتجددة وقطاع التجزئة.
وقد عرض الخطيب خلال اللقاءات المقومات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما عقد الوزير اجتماعا مع إحدى الشركات التركية الرائدة في قطاع التجزئة، حيث أعلنت الشركة عن خططها للتوسع في السوق المصري، مستهدفة زيادة عدد فروعها من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين المقبلين.
كما اجتمع الخطيب مع ممثلي اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض فرص الاستثمار الواعدة في قطاع صناعة السيارات في مصر، وسط توقعات بنمو ملحوظ في هذا السوق خلال الفترة المقبلة.
وجّه الوزير دعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين الأتراك لزيارة مصر، وتم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي لقاء آخر مع إحدى كبرى الشركات التركية، كشف الخطيب أن الشركة تدرس بجدية الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر. وقد تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من الشركة إلى مصر قريبًا لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.
ويذكر أن مصر أبرمت مع تركيا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي، في خطوة تُعد مؤشراً على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، مثل الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة، وجاءت على هامش زيارة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه رئاسة مصر.
وجدد الرئيسان تأكيدهما على رغبتهما في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يبلغ حالياً أقل من 10 مليارات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاستثمار المصري تركيا السيسي مصر السيسي تركيا الاستثمار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية