شركات بنغالية كبرى مهتمة بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بالجزائر، محمد نجم الهدى.
وحسب بيان للوكالة، تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجال الاستثمار.
وعبّر السفير، عن اهتمام عدد من الشركات البنغالية بإطلاق مشاريع استثمارية في الجزائر، خاصة في مجال صناعة السفن.
حيث أبدت شركة Karnafuly Ship Builders Limited (KSBL) رغبتها في إقامة مصنع في هذا المجال على التراب الجزائري.
كما أبدت شركات بنغالية كبرى اهتمامًا بقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية. سعيًا للاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق الجزائرية في هذه المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة استعداد الهيئة لمرافقة هذه الديناميكية، وتنظيم لقاءات بين المستثمرين من كلا البلدين. بهدف بحث فرص تجسيد شراكات حقيقية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في لقاء مع موظفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مخصص لاعتقال سلفها فيديريكا موغيريني، إن ذلك أضر بسمعة الاتحاد الأوروبي
ووفقا لموقع Euractiv، نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن كالاس قولها: "من الواضح أن الفضائح قد هزت مكانة خدمتنا".
وذكر الموقع أن كلمة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية استمرت نحو 30 دقيقة.
وأشار مصدر للموقع إلى أن كالاس استطاعت خلال الاجتماع، الرد فقط على ثلاثة أسئلة قبل أن تغادر للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة "تحالف الراغبين".
في الثاني من ديسمبر، تم القبض في بلجيكا على فيديريكا موغيريني، الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية، على خلفية قضية احتيال تتعلق ببرنامج التدريب الدبلوماسي في كلية أوروبا، التي ترأسها حاليا. كما تم القبض على شخصين آخرين، أحدهما الأمين العام السابق لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو. وتخضع موغيريني حاليا للاحتجاز. ويشتبه المحققون في تورطها في قضايا فساد وتضارب مصالح وانتهاك السرية المهنية.
ولاحقا أخلى مكتب المدعي العام الأوروبي سبيل فيدريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية سابقا ومسؤوليْن أوروبييْن آخريْن بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له يوم الأربعاء الماضي: "بعد استجوابهم من قِبل الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالاحتيال والفساد في المشتريات، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية، ثم تم الإفراج عنهم لعدم وجود خطر فرار