أمين سر «حقوق إنسان» النواب: دعم مصر لقضية فلسطين لن يتأثر بالمغرضين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال أمين عام حزب إرادة جيل، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أن هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها كما قال الرئيس السيسي «قضية القضايا»، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاتها المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.
إبراز جرائم إسرائيل في فلسطينشدد على أن هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراض الفلسطينية المحتلة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب الأراضي الفلسطينية إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تنفي علاقتها بالجماعة المسلحة التي تنهب المساعدات في غزة
نفت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد وجود أي علاقة لها مع جماعة مسلحة تنهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب: "نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة (القوات الشعبية التي يتزعمها ياسر) أبو شباب".
وأضاف أن ادعاء تلك الجماعة بأنها "تتبع للرئاسة الفلسطينية أو الشرعية لا صحة له".
وشدد على أن هذه الجهة لا تربطهم بها "أي علاقة" مشيرا إلى أن ما تقوم به هو "دور مخالف للقانون وخارج إطار النقاش".
وادعت عصابة مسلحة تسمى "القوات الشعبية" على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، الخميس، إنها تعمل "تحت مظلة الشرعية الفلسطينية".
ويوم السبت، قالت هذه العصابة إنه تتم دراسة إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة "بالتنسيق مع الصليب الأحمر والجيش الإسرائيلي وبحمايتها"، الأمر الذي نفته بشكل قاطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء السبت.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت تقريرا الجمعة، وصفت فيه عصابة "القوات الشعبية" بأنها "ميليشيا محلية تمارس التهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه.
وأضافت أن زعيمها ياسر أبو شباب، وهو بدوي يبلغ من العمر 32 عاما من سكان رفح، "اشتهر بعد اتهامه بنهب شاحنات تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وإعادة بيع المساعدات الإنسانية"، وهي اتهامات نفى صحتها.
وأعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي للمرة الأولى بأن حكومته تدعم هذه العصابة بالسلاح، مبررا ذلك باستخدامها من قبله ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما أكدت "حماس" أن "هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر"، مؤكدة أنها "أدوات رخيصة بيد العدو، وعدو حقيقي لشعبنا الفلسطيني".
وذكرت أن "هذه العصابات ستتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "عصابات مسلحة" مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.