OPPO تحقق إنجازات بارزة في السوقين الصيني والعالمي للهواتف الذكية مع نهاية النصف الأول من عام 2023، مع تفوّق مميز لهات “Find N2 Flip”
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – تمكنت شركة OPPO – العلامة الرائدة
عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية – من تحقيق إنجازات استثنائية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري،
مدفوعة بأداء متميز من سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Find N2 وسلسلة Find X6 حيث احتلت المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية الصيني والرابعة
عالمياً.
وبحسب بيانات نشرتها شركة Canalys، حظيتOPPO بحصة ملحوظة من سوق الهواتف الذكية العالمي بلغت
10%مع نهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وبلغ حجم
شحناتها 51.9 مليون وحدة. ولم تقتصر نجاحاتها على ذلك فقط، بل امتلكت الشركة
نصيباً كبيراً من سوق الهواتف الذكية الصيني، حيث بلغت حصتها 18% خلال نفس الفترة،
مما قوَّى مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السوق الصيني.
ولعل أحد أسباب تفوق أداء OPPO إلى نجاح هواتفها الذكية القابلة للطي ،إذ شهدت هذه
الفئة نمواً سريعاً مع استمرار تطوير إمكانياتها المبشرة للمستقبل. وبحسب شركة Counterpoint Research، من المتوقع أن تشهد شحنات
الهواتف الذكية القابلة للطي نمواً مركباً ملحوظاً بنسبة 114% بين عامي 2019 و
2025، وقد تصل ذروتها بزيادة أربع مرات في الشحنات بين عامي 2022 و 2025 لتصل إلى
55 مليون وحدة. وجدير بالذكر أن شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية (OEMs)، بما فيها OPPO، كانت سبّاقةفي
استغلال سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مما ساهم في تمكين الصين من التصدر
عالمياً حيث حققت حصة 26% من السوق في عام 2022.
وتؤكد تحليلات Canalys الحديثة أن OPPO تتصدر السوق في
قطاع الهواتف القابلة للطي، حيث سيطرت الشركة بشكل واضح على سوق هذه الفئة من الهواتف في الصين في الربع
الأول من 2023 بحصة سوقية بلغت 31%، مما يعزز مكانتها الرائدة في هذا القطاع
المزدهر.
ووفقا لبيانات Counterpoint، المتعلقة بالمنتجات، حقق هاتف OPPO “Find N2
Flip” أداءً ممتازًا، حيث شكل 15% من مبيعات الهواتف الذكية
القابلة للطي في الصين من يناير إلى مايو 2023،، أما “Find
N2 Flip”
فيتميز بأنه أول
هاتف رأسي قابل للطي يتمتع بشاشة غطاء واسعة، وتم تصميمه بعناية ليتناسب مع
الاستخدام اليومي والمهام العملية. ويأتي هذا الابتكار بميزات عدة أبرزها؛ تقليل
التجعد المرئي، وأداء البطارية الممتاز، وتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وقد أسهمت هذه المميزات وغيرها الكثير في جعل OPPO العلامة الرائدة في مجالها.
وإلى جانب النجاح
الكبير الذي حققته سلسلة هواتف “Find N2 Flip” لعبت الابتكارات
الفريدة في سلسلة هواتف”، دوراً كبيراً في دعم الأداء
المتميز لـ OPPO في سوق الهواتف القابلة للطي. حيث ارتفعت حصتها في هذا
السوق من 5% في الربع الأول من 2022 إلى 13% في الربع الأول من 2023، وفقًا لتحليلاتCanalys.
تواصل شركة OPPO التمسك بريادتها في استثمار سوق الهواتف الذكية
القابلة للطي، بهدف تعزيز تجربة المستخدم من خلال التفاني المستدام في مجال
الابتكار التكنولوجي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي منوعات عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا عربي ودولي منوعات عربي ودولي الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة سوق الهواتف الذکیة الأول من
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.