«دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش فجوات التمويل للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل لمناقشة سبل ردم فجوة التمويل والاستثمار للشركات الرقمية الناشئة.
جمعت الفعالية الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الأعمال الرقمية، بما يشمل شركات رأس المال الاستثماري، ورواد الأعمال، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة متطلبات حصول الشركات الناشئة على التمويل والاستثمار.
ووفرت الفعالية للمشاركين رؤى واستراتيجيات عملية حول آليات استقطاب التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم، وشهدت جلسة حوارية شارك فيها خبراء من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة «أوراسيا كابيتال» و«مونيت كابيتال»، حيث تم طرح آراء متنوعة حول معايير الاستثمار، والاستفادة من التمويل الحكومي، والخطوات الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لجذب الاستثمار.
واستعرضت الورشة قصة نجاح شركة المدفوعات الرقمية «زينة»، والتي نجحت في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء القطاع ورواد الأعمال الآخرين لتبادل الأفكار والخبرات.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لتعزيز منظومة الشركات الرقمية الناشئة في الإمارة.
ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!