مع فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأميركي لموجة من التغييرات، حيث يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
ووفقا لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، يعتزم ترامب تنفيذ تعريفات جمركية أكبر وأكثر شمولا على الواردات، مع استهداف التخفيضات الضريبية بشكل محدود.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم وتعزيز النمو، مما قد يزيد العجز ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
التعريفات الجمركية والتضخمووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، ستكون الخطوة الأولى لترامب هي رفع التعريفات الجمركية، خاصة على الواردات من الصين، التي قد تصل إلى 60%، مع فرض تعريفات تتراوح بين 10% و20% على الواردات من بقية الدول.
وهذا من شأنه رفع معدلات التعريفات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين، مثل فريق مورغان ستانلي، أن ترفع التعريفات الجديدة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، مما يزيد من مخاطر التضخم.
ويذكر تقرير الصحيفة أنه مع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تخفف من تأثير التعريفات. فعلى سبيل المثال، قد يتحمل المستوردون جزءا من هذه الزيادات على حساب هوامش أرباحهم.
كما يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى موازنة ارتفاع أسعار الواردات. وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، يمكن أن يستخدم ترامب التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية، مما يعني أن الزيادات الفعلية قد تكون أقل مما هو مهدد.
تخفيضات ضريبية واسعة ومكلفةمن جانب آخر، يسعى ترامب لتمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017، الذي يقدر بتكلفة 5 تريليونات دولار على مدار 10 سنوات، وفقا للجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة.
وتشمل مقترحات ترامب تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات واستثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية، وفق الصحيفة.
ورغم ذلك، تواجه هذه الخطة بعض التحديات، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى زيادة العجز بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مما يضع ضغوطا إضافية على عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وتتوقع جي بي مورغان أن يؤدي العجز المتوقع في حال تمديد التخفيضات الضريبية وزيادة التعريفات إلى رفع العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 0.4%، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.
ويقدر المحلل جون باري، أن وزارة الخزانة الأميركية ستحتاج إلى زيادة حجم إصدارات الديون لتمويل العجز المتزايد، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط تصاعدي على معدلات الفائدة.
إضافة إلى ذلك، تعهد ترامب بتخفيف اللوائح في قطاعات مثل الصناعة النفطية وعمليات الاندماج، مما يعتقد أنه سيعزز النمو والثقة في الأعمال.
ورغم أن آثار هذه التدابير قد تكون صعبة التحديد في الاقتصاد الكلي، فإن ترامب يسعى أيضا لتقليل الاعتماد على الصين في الصناعات الأساسية، مما يعزز استقلالية الولايات المتحدة الاقتصادية، كما أفاد سكوت بول، رئيس تحالف التصنيع الأميركي، الذي قال إن "هذه الخطوات قد تكون مكلفة، لكنها في بعض الحالات تستحق التضحية".
هل يدعم الكونغرس سياسات ترامب؟رغم التوجه القوي لترامب نحو خفض الضرائب وزيادة التعريفات، فإنه يواجه بعض التحديات مع الكونغرس، حتى من داخل حزبه الجمهوري وفقا لوول ستريت جورنال، حيث أكد دون شنايدر، مستشار سابق للجمهوريين، أن الكونغرس قد لا يدعم استثناءات مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات والمزايا الاجتماعية بسبب التكاليف المرتفعة.
ورغم ذلك، يتمتع ترامب بتأثير كبير على المشرعين الجمهوريين، ما يزيد من احتمالية تمرير بعض هذه السياسات على حد قول الصحيفة.
ومع أن الرئيس يلعب دورا رئيسيا في توجيه السياسات الاقتصادية، فإن أداء الاقتصاد قد يتأثر بقوى أخرى أكبر، مثل الأزمات غير المتوقعة أو التطورات التكنولوجية.
وكما يشير كاتب التقرير في وول ستريت جورنال، فإن التوقعات الاقتصادية يمكن أن تتغير بسرعة بناء على الأحداث العالمية والتطورات الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وول ستریت جورنال على الواردات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: التعريفات بين الحل والتوتر
الاهتمام الأكبر في الوقت الراهن في ساحة «معارك» التعريفات، ينصب على المفاوضات التي تجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واشنطن لم تحسم كل الملفات بهذا الخصوص، بما فيها تلك المتعلقة بالجارتين كندا والمكسيك وغيرهما، إلى جانب غموض المشهد تماماً بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الصين.
أوروبا ترغب بالفعل في الوصول إلى حلٍّ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهذا الكلام لم يصدر عن الأوروبيين، بل عن الأميركيين أنفسهم، الذين قرروا في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأن لا مكان في هذا الميدان لـ«العلاقة» التحالفية الخاصة مع القارة العجوز، بصرف النظر عن عمقها التاريخي، ومراحل التطور المحورية التي مرّت بها.
اليوم المسألة باتت، منحصرة بحجم الرسوم المفروضة على السلع الأميركية، التي يعتقد البيت الأبيض، أنها ظالمة، وينبغي «تصحيح» الميزان التجاري، من جميع الدول.
لا غنى عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأخير مستعد بالفعل، طالما أن الرسوم المقبلة ستكون ضمن النطاق المقبول أي 15% على معظم الواردات من دوله، وهذا يشمل قطاع السيارات، لكن الرسوم الأعلى ستكون من نصيب الحديد والصلب التي قد تصل إلى 50%. لكن هذا ليس نهاية المطاف فالمسألة ستحسم على مكتب الرئيس الأميركي، ولأن الأمر ليس واضحاً تماماً، وضع الأوروبيون خطة تبلغ قيمتها 100 مليار يورو، إذا ما فشلت المفاوضات ففي حال الفشل، ستفرض واشنطن رسوماً تصل إلى 30% على كل الواردات الأوروبية.
ويبدو واضحاً، أن الجانب الأميركي بات أكثر ميلاً للاتفاق، إلا إذا حدثت مفاجآت قد تصدر غالباً من البيت الأبيض فالأوروبيون لن يستسلموا بسهولة، ولديهم «أسلحتهم» القوية كما يعتقدون.
الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي، سيعطي إشارات إيجابية مهمة «إذا ما تم»، للمفاوضات الأخرى بين الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية المحورية، وبعض هذه الدول يقترح حلاً مقبولاً جداً، يستند إلى رفع مستوى استثماراتها في البر الأميركي، وهذا ما يسعى دونالد ترامب إلى تحقيقه منذ عودته للحكم، الأمر الذي سيُهدأ بالضرورة توتر العلاقات على الجانب التجاري، فيما يختص بالرسوم، الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالفعل بالنسبة لـ«حرب» التعريفات التي لم تندلع بصورة مفتوحة بعد.
والواضح أن أياً من الأطراف لا يريدها أن تصل إلى هذه المرحلة، لأنها ستنال من الجميع.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟