الريال اليمني يفقد أكثر من 40 % من قيمته خلال أربع سنوات واستنفاد الاحتياط النقدي والفساد أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تواصل أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمشتقات النفطية، تسجيل ارتفاعاً مستمراً في المناطق اليمنية المحررة، جراء فقدان العملة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة استنفاذ احتياطات النقد الدولي، والانقسام النقدي، وإيقاف صادرات النفط وتغول الفساد في الحكومة المعترف بها.
وفي التداولات المصرفية، ليوم الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بلغت قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي بمدينة عدن وبقية المناطق المحررة 2040 و 534 ريالاً.
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، فقدت العملة المحلية تسعة أضعاف قيمتها، نتيجة الحرب في البلاد، والفساد والصراع على النفوذ في منظومة الحكومة المعترف بها. ورغم إجراء تغيير عدة حكوما بمزاعم القضاء على الفساد، وإنقاذ الاقتصاد من حالة الإنهيار تحديداً، كان آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بموجب القرار الجمهوري رقم (7) للعام نفسه.
ومع أنه كان معولا على هذه الحكومة الكثير من الاصلاحات، خصوصا وقرار تعيينها جاء على خلفية تخطي سعر الدولار الأمريكي حاجز 1600 ريال، إلا إنها العملة فقدت من قيمتها خلال الفترة ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2024 أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة. فيما تراوحت الزيادة الحقيقية على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة نفسها بين (50 إلى 70) بالمئة
استنفاذ الاحتياط النقدي
تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) أكد أن الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، فقد ربع قيمته خلال الشهر الماضي، ما تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وقال التقرير، إن العملة "فقدت قيمتها في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها بشكل كبير مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، و 36 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة".
وحسب التقرير، يُعزى إلى حد كبير استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، التي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة.
وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة طفيفة في تلك المناطق في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث ارتفعت بنسبة (1-2) بالمئة على أساس شهري، لكن "مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة حيث راوحت من 7 إلى (28 و23) بالمئة إلى 54 بالمئة على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية.
واوضح أن سلة الغذاء القياسية (MFB) ارتفعت في بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، و18 بالمئة على أساس سنوي، و35 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، مشيراً إلى أن أعلى الزيادات السنوية سُجِّلت في محافظات مأرب 27 بالمئة وتعز 27 بالمئة وحضرموت (17-25) بالمئة والمهرة 25 بالمئة وشبوة 24 بالمئة ولحج 17 بالمئة.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار وقود الديزل في سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وبمقارمة الفترة نفسها في عام 2023 ومتوسط السنوات الثلاث السابقة، فقد شهدت زيادات كبيرة بنسبة 13 بالمئة و45 بالمئة على التوالي.
انكماش الناتج المحلي
إلى ذلك أكد البنك الدولي قبل أيام أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية، متوقعا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2 بالمئة العام الماضي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 بالمئة منذ عام 2015، ما يعني مزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة بسبب استمرار الصراعين الإقليمي والداخلي، مما يهدد بتفاقم الأزمة في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية.
وذكر أن العائدات الحكومية تراجعت بنسبة 42 بالمئة في النصف الأول من 2024، إثر استمرار مليشيا الحوثي في فرض الحصار على صادرات النفط منذ أواخر العام 2022، وزيادة اعتماد البلاد على الواردات، والانقسام في العملة، فضلا عن غياب الوعاء الإيرادي الموحد لدى الحكومة المعترف بها.
وأوضح التقرير أن الانقسام الاقتصادي بين مناطق نفوذ الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي يعزز التضخم ويقوّض استقرار الاقتصاد.
كما أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر شكلت تراجعا للحركة التجارية عبر مضيق باب المندب بنسبة تزيد عن 60 بالمئة، ما أسهم في مضاعفة الحرمان من الغذاء في بعض المحافظات اليمنية.
وفي ظل مواجهة الحكومة المعترف بها هذه التحديات باستسلام غير مبرر، سيما إيقاف صادرات النفط التي مضى عليها نحو عامين، يظل الإقتصاد والعملة المحلية عرضة الانهيار المستمر، ويخيم الفقر على الملايين إلى أجل غير مسمى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة الحکومة المعترف بها بالمئة على أساس العملة المحلیة بالمئة مقارنة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام