انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ناشد سكان في العاصمة المؤقتة عدن الجهات المحلية المسؤولة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، ومحاسبة التجار الذين يثبت تورطهم في التلاعب بالأسعار، وذلك تزامناً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأشار المواطنون إلى أن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لا تزال مرتفعة، رغم التراجع الكبير في أسعار الصرف، ما يعكس فجوة واضحة بين التحسن الاقتصادي المفترض، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين.
وشدد الأهالي على ضرورة أن تتحرك الجهات الرقابية بقوة، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والممارسات الجشعة التي يمارسها بعض التجار، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الممارسات يفاقم معاناة المواطنين ويقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار.
وأعرب المواطنون عن أملهم في اتخاذ إجراءات حازمة تضمن أن ينعكس تحسن سعر العملة على أسعار السلع والخدمات، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام