626 مليون دولار إيرادات "سبينس" في 9 شهور بزيادة قدرها 11%
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
سجلت شركة سبينس، المدرجة في سوق دبي المالي، إيرادات قياسية للأشهر التسعة الأولى من العام بلغت 2.3 مليار درهم (حوالي 626.2 مليون دولار)، وبنسبة نمو 11.4 بالمئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي، إن أرباحها قبل الضرائب قد ارتفعت لتصل إلى 203 مليون درهم بزيادة قدرها 27 بالمئة، فيما ارتفعت أرباحها بنسبة 14.
ودفعت سبينس خلال الربع الثالث توزيعات أرباح مرحلية لمساهميها بقيمة 102.6 مليون درهم، أي 2.85 فلسا للسهم الواحد.
وفي الربع الثالث، سجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بواقع 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 701 مليون درهم، في حين بلغت الأرباح الصافية 35 مليون درهم وبنسبة ارتفاع 12.3 بالمئة على أساس سنوي.
وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "يسرنا تحقيق أداء قوي منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت سبينس إيرادات قياسية مع مقاييس ربحية قوية قبل الضرائب وبعدها. وتواصل الشركة التزامها بتحقيق خططها الطموحة من خلال تعزيز حضورنا في الإمارات، وتسريع مسيرة توسعنا في السعودية، فضلاً عن طرح مفاهيم جديدة وتوسيع نطاق عروضنا الإلكترونية".
وأضاف كومار: "مع تركيزنا على الكفاءة التشغيلية واستمرار عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة، نستفيد من قوة علامتنا التجارية للتفاوض على شروط مواتية مع الموردين، وتحسين سلسلة التوريد والحصول على أفضل هوامش ربحية ممكنة في القطاع. وبينما نسعى إلى تحقیق نمو مستدام ومربح، تحقق لنا مكانتنا الفريدة في مجال الأغذية الطازجة المزيد من التميز، وهذه هي الركيزة الأساسية التي نستند عليها في بناء مستقبلنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق دبي سبينس الإيرادات الإمارات السعودية سبينس سوق دبي سبينس الإيرادات الإمارات السعودية أخبار الشركات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟