غلاء العقارات … بين المال الحرام و هلاك الفقراء ..!!
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
إلى الشرفاء … لإنقاذ الفقراء ..؟؟
في السنوات الأخيرة برز و بشكل مخيف تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية و زيادة معاناة الفقراء !!
ويعود هذا الارتفاع إلى المال الحرام وغسيل الأموال حيث أصبحت العقارات ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وتخزين الثروة من قبل سراق المال العام و الفاسدين !!
وهذا الوضع يستلزم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه المشكلة بطرق مستدامة تقلل من تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع .
الآثار السلبية لغسيل الأموال على العقارات والاقتصاد
إن تدفق الأموال غير المشروعة إلى السوق العقارية يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي مما يجعل من الصعب على المواطنين من الطبقة المتوسطة والدنيا شراء المنازل أو استئجارها بأسعار معقولة.
إلى جانب ذلك يسهم غسيل الأموال في تعزيز التفاوت الطبقي حيث يزداد ثراء أصحاب الأموال غير المشروعة على حساب المواطنين العاديين الشرفاء و زيادة معاناتهم وتصبح الثروات مركزة في أيدي فئة صغيرة من المجتمع !!
اقتراح حلول عملية لتقليل الفجوة الطبقية ومعالجة غسيل الأموال
1- فرض ضرائب عقارية مضاعفة
يمكن أن تكون إحدى الحلول الرئيسية لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات هي فرض ضرائب عقارية مضاعفة تصل إلى خمس مرات على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات بأسمائهم.
هذا الإجراء سيقلل من رغبة الأثرياء في تملك العقارات كوسيلة للاستثمار العشوائي من اجل تبييض الاموال وسيسهم في تخفيف الضغط على سوق العقارات مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا.
2- تقليل الفوارق الطبقية
إن التفاوت الكبير في الثروة داخل المجتمع يمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية.
يمكن تقليص هذه الفوارق من خلال فرض ضرائب إضافية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف على من يملك ثروة تفوق أربعة مليارات دينار .
كما يمكن فرض ضرائب على الأفراد الذين لديهم مشاريع ضخمة تدر أرباحاً عالية بهدف توزيع الدخل بشكل أكثر توازنًا.
3-توجيه هذه الإيرادات لدعم المشاريع التنموية
على غرار ما تقوم به بعض الدول المتقدمة يمكن توجيه الإيرادات المتحصلة من الضرائب المضاعفة إلى مشاريع تخدم الطبقات الأقل دخلاً.
مثل هذه الإجراءات ستسهم في إعادة توزيع الثروة بصورة عادلة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
الدروس المستفادة من الدول المتقدمة
تعتبر الدول المتقدمة مثالاً على كيفية معالجة مشكلة الفجوة الطبقية من خلال الضرائب التصاعدية والسياسات المالية التي تستهدف إعادة توزيع الثروة.
فقد قامت دول مثل السويد وكندا وسويسرا بتطبيق أنظمة ضريبية تتضمن ضرائب على الثروة وتوجيهها لتحسين الخدمات العامة مما ساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وخفض نسب الفقر.
خلاصة
بالإمكان مواجهة أزمة غلاء العقارات وتفاوت الدخل من خلال تطبيق ضرائب مضاعفة على الممتلكات والعقارات وفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء وملاك المشاريع الكبرى.
إن هذه الإجراءات لا تعمل فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل تسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتتيح فرصاً اقتصادية أفضل للفئات الأقل دخلاً.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فرض ضرائب
إقرأ أيضاً:
“وايت ويل” تنشر أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي
نشرت وايت ويل، الوكالة العالمية المرموقة للعقارات الفاخرة لمطوري العقارات والعملاء النخبة في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، أحدث تقرير لها عن سوق العقارات في دبي. يقدّم التقرير تحليلاً ورؤى متعمقة حول اتجاهات مبيعات الوحدات السكنية على المخطط والمبيعات الثانوية للربع الأول من عام 2025. يتتبع التقرير أنشطة بيع الشقق والفلل والمنازل من يناير إلى مارس 2025، ويكشف أن دبي قد سجلت أكثر من 42,000 تصرّف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 114.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام، مما يؤكد قوة السوق في مشهد المبيعات الأساسية والمبيعات الثانوية.
وفقاً للتقرير، أظهر السوق مرونة قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة ما يقارب عن 25,000 نشاط بيع على المخطط بقيمة 53.9 مليار درهم إماراتي. وشهد شهر مارس وحده أكبر عدد من التصرفات العقارية هذا الربع مع أكثر من 8,766 معاملة بيع على المخطط. وحافظ السوق المبيعات الثانوية على قوته، مع ما يقارب عن 17,500 تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 60.2 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالطلب القوي على المجمعات السكنية الراسخة والمشاريع عالية الأداء. وعلى مدار الأشهر الثلاثة، برزت الشقق بغرفة نوم واحدة، والفلل والمنازل المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم كالوحدات السكنية الأكثر طلباً بين المشترين، مما يُبرز قوة التصميمات العملية وجاذبيتها للاستثمار.
وبمناسبة إصدار التقرير، صرّحت أولغا بانكينا، الرئيس التنفيذي للعمليات في وايت ويل دبي: “يواصل سوق العقارات في دبي النمو والازدهار في قطاعي البيع على المخطط والمبيعات الثانوية. نشهد في وايت ويل طلباً مستمراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على مشاريع عالية الجودة في جميع أنحاء الإمارة، حيث تجذب البنية التحتية الراقية وبيئة الأعمال المواتية وأسلوب الحياة المميز في دبي جمهوراً كبيراً من المشترين والمستثمرين العالميين. وفي الوقت نفسه، تجذب العقارات الفاخرة في دبي بشكل متزايد اهتمام الأفراد ذوي الثروات الهائلة، خاصة أولئك الباحثين عن أصول مميزة في مواقع رئيسية على الواجهة البحرية ومواقع تحمل علامات تجارية مرموقة، ونتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي خلال الربع القادم.”
أبرز نقاط الذي التقرير:
الشقق
يكشف التقرير عن 21,675 تصرف عقاري لشراء شقق قيد الإنشاء في الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع مُطرد في حجم المعاملات شهرياً. تصدّرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر أداءً خلال الربع، حيث شهدت أكثر من 2,200 تصرف عقاري لبيع الشقق في شهر مارس وحده. وبالنسبة للمناطق الأخرى في دبي، شهد الخليج التجاري ومجمع دبي ريزيدنس أعلى معدل من التصرّفات العقارية. ظلّت الشقق التي تتراوح أسعارها بين مليون و1.5 مليون درهم إماراتي الأكثر طلباً في مشهد العقارات قيد الإنشاء، تليها الوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500,000 ومليون درهم إماراتي. في المقابل، مثّلت الوحدات التي تزيد أسعارها عن 5 ملايين درهم إماراتي أقل من 3% من إجمالي معاملات الشقق قيد الإنشاء.
وفي سوق المبيعات الثانوية، برزت قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ودبي مارينا كأكثر المناطق الأكثر نشاطاً في التصرّفات العقارية للشقق الجاهزة، وظلّت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم الخيار الأمثل للمشترين في سوق المبيعات الثانوية. كما تراوح نطاق سعر معظم التصرفات العقارية الثانوية ما بين 500 ألف إلى 1.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس الطلب المستمر على العقارات متوسطة السعر التي تتميز بسيولة عالية وعوائد إيجارية جذابة.
الفلل والتاون هاوس
كما يشير التقرير إلى أداء قوي في مشهد مبيعات الفلل والتاون هاوس، حيث تم بيع أكثر من 3,200 وحدة على الخارطة في الربع الأول من عام 2025. حافظ معدل المبيعات على ارتفاعه بشكل خاص في المجمعات السكنية مثل “ذا فالي” و”فيلانوفا”، حيث سجل “ذا فالي” وحده 400 صفقة في شهر فبراير وتجاوز 300 صفقة في مارس. وواصلت الفلل والتاون هاوس التي تتراوح أسعارها بين 3 و 5 ملايين درهم إماراتي جذب أكبر عدد من المشترين، بينما كانت الوحدات المكونة من أربع غرف نوم الأكثر طلباً.
ومن جهة أخرى، شهد السوق المبيعات الثانوية للفلل والتاون هاوس اهتماماً كبيراً بمجمعات “داماك آيلاندز” و”داماك هيلز 2″ و”ذا فالي” السكنية، حيث تصدرت المنازل العائلية المكونة من ثلاث إلى أربع غرف نوم قائمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول. كما يشير التقرير إلى أن اختيار معظم المشترين وقع على العقارات التي تتراوح أسعارها بين مليوني و5 ملايين درهم إماراتي، مع تصرفات عقارية محدودة في الفئة الأعلى سعراً التي تتراوح بين 5 و 10 ملايين درهم إماراتي. يسلط هذا الاتجاه الضوء على استمرار جاذبية المنازل متوسطة السعر والواسعة للمقيمين على المدى الطويل والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها