بينها شطب الديون.. تحديد آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق منذ 2003، فيما أشار الى استمرار المشاورات مع الخزانة الأميركية بشأن مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "التعاون والتنسيق بين العراق ووزارة الخزانة الأميركية يمتد الى السنوات الأولى منذ تغيير النظام المباد"، مبينا أن "الخزانة أدت دوراً مساعداً مهماً في دعم اتفاقية نادي باريس عام 2004 المعنية بشطب ديون العراق المسماة ديون قبل العام 1990 والتي ساعد وجود ممثلي الخزانة في سكرتارية اتفاقية نادي باريس بضمان شطب 80% من ديون النظام المباد أو أكثر".
وأضاف أن "الخزانة الأميركية نجحت في دعم تمويل البنية التحتية بالعراق، عبر المؤتمر الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 23-24 تشرين الأول 2003، وكان هدفه الأساسي حشد الدعم المالي لإعادة إعمار العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، حيث شاركت في المؤتمر 70 دولة ومنظمة دولية"، موضحا أن "المؤتمر تمكن من جمع تعهدات بلغت حوالي 33 مليار دولار، لكن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ كان على شكل قروض أو دعم فني، ولم تكن جميعها مساعدات مالية مباشرة".
وبين أن "الخزانة الأميركية ساهمت في تأسيس نظام المدفوعات العراقي في العام 2006 من خلال اتفاق فني مباشر مع البنك المركزي العراقي لإرساء نظام مدفوعات الجملة بين البنك المركزي من جهة والمصارف والحكومة في نقل الأموال وتسويتها إلكترونياً من جهة أخرى، اضافة الى الدخول في عصر تسوية الصكوك المصرفية إلكترونياً أيضا وهي أمور في التكنولوجيا المالية تدخل للمرة الأولى في بلادنا"، لافتا الى أنه "من تاريخ المساعدات المهمة المقدمة من الخزانة كان لها دور مهم في إحلال الطبعة الدولية للدينار وعلى وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية محل الطبعة المحلية السريعة التزوير التي صدرت في زمن الحصار التسعيني في أكبر حملة شهدها العراق بين أواخر 2003 ومطلع 2004".
وأكد أنه "منذ التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008 وحتى اليوم، هناك مشاورات مستمرة بين ممثلي السلطتين المالية والنقدية في بلادنا والخزانة للتعاون في مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب وعلى نحو يحقق الحوكمة والامتثال لجهازنا المالي والمصرفي فضلاً عن اندماجه الأمثل بالمناخ المالي والاقتصادي العالمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزانة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
سداد ديون الغارمين بالزكاة والصدقات.. ضوابط مهمة
في ظل الأزمات المالية التي قد يمر بها بعض الأفراد، يتساءل الكثيرون عن مدى جواز استخدام أموال الزكاة أو الصدقات لسداد ديون الغارمين.
جواز سداد الدين من أموال الزكاة:
أشار العلماء إلى أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين"، وهو أحد مصارف الزكاة، بحيث يتم تمليك المال للغارم ليسدد به دينه. ويأتي ذلك ضمن أهداف الزكاة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المواطنين، خاصة من يعجز عن الوفاء بالتزاماته المالية.
الصدقات والهبات لتفريج الكرب:
ليس الزكاة فقط، بل يُباح أيضًا استخدام الصدقات والهبات لتفريج كربة الغارم، إذ يعد من الأعمال الخيرية التي يثاب عليها المسلم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (رواه مسلم).
ويشير هذا الحديث إلى عظم أجر تفريج الكربة عن المؤمنين، سواء عبر المال أو أي وسيلة مشروعة.
ضوابط مهمة لسداد ديون الغارمين:
يجب أن يكون الغارم فعلاً عاجزًا عن سداد دينه بنفسه.
أن يتم استخدام المال في حدود ما يحقق الغرض، دون إسراف أو استغلال.
الالتزام بالأمانة في توزيع الزكاة والصدقات وفق الضوابط الشرعية، بما يحقق العدالة.
سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات يعكس روح التكافل الاجتماعي في الإسلام، ويعتبر وسيلة لتحقيق الرحمة وتفريج الكرب عن المسلمين، ويؤكد أن الدين الإسلامي لا يكتفي بالجانب الروحي فحسب، بل يولي اهتمامًا بالجانب المادي والمعيشي للمؤمنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا