رفع العقوبات يحرر الاقتصاد السوري.. الحصرية: لا ضرائب جديدة والأسعار إلى انخفاض

كشف محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب ضمن سياسة “تعويم مدار” تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي للعملة، وتوحيد سعر الصرف خلال بضعة أشهر.

وفي مقابلة خاصة مع “CNBC عربية”، أعلن الحصرية أن النظام المصرفي السوري يعود تدريجيًا للاندماج في المنظومة المالية العالمية، بعد عزلة تقنية امتدت لنحو نصف قرن، حيث عاد نظام “سويفت” العالمي للعمل، وبدأت البنوك السورية التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2012.

وأكد أن البيئة المالية تتغير جذريًا منذ قرار واشنطن برفع العقوبات، وهو ما مكّن المصرف المركزي من تحرير ودائع مجمّدة واستخدامها لدعم السيولة، إضافة إلى إصدار قرارات لتعزيز قدرة المصارف على الإقراض، بعد السابع من مايو الماضي.

وفي خطوة طمأنت الشارع السوري، نفى الحصرية وجود أي خطط حكومية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مشددًا على أن “وزارة المالية حققت إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن”، بفضل تخفيض الرسوم الجمركية، الأمر الذي ينتظر أن ينعكس على أسعار السلع المستوردة بانخفاض يتراوح بين 25% و30%.

كما أوضح أن تشريعات الضرائب الجديدة لا تهدف لزيادة العبء على المواطن، بل لتعزيز الإيرادات من دون التضحية بالاستقرار الاجتماعي.

وكشف محافظ “المركزي السوري” أن سعر الصرف سيُوحّد خلال أشهر، في ظل سياسة تعويم مرنة ومدروسة، تهدف إلى حماية السوق من المضاربة، مؤكدًا أن سعر الفائدة سيُحدّد وفق آليات السوق دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة، وهو توجه يهدف لخلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن المصرف يسعى لاستقلالية كاملة وفق المعايير الدولية، مع تفعيل مؤسسة ضمان الودائع لحماية أموال المواطنين، مؤكدًا أن “لا أزمة ودائع لدينا، حيث إن معظمها بالليرة السورية”.

وفي ما وصفه بـ”النموذج السيادي الآمن”، أوضح الحصرية أن الحكومة لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بل ستعتمد على أدوات داخلية مثل إصدار صكوك وطنية لتمويل العجز، وتفعيل هيئة التمويل العقاري لتوفير سيولة مستدامة.

وأكد أن “الاقتراض المحلي سيكون بحذر، لتفادي التضخم المفرط، مع التركيز على الإنفاق الإنتاجي لا الاستهلاكي”.

كما كشف عن مشاورات جارية مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات في منظومة المدفوعات، ما يمهّد الطريق لإصلاحات أوسع في النظام المالي.

مرحلة انتعاش تاريخية

للمرة الأولى منذ سبعين عامًا، يدخل الاقتصاد السوري– وفق الحصرية– مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته، مع تحول تدريجي نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، لا على الفوائد المرتفعة أو التدفقات قصيرة الأجل.

وأكد أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصًا بعد رفع العقوبات الأميركية، وبدء التحرير التدريجي للودائع المجمدة، وتحسن التدفق النقدي بالقطع الأجنبي.

خلفية سياسية: رفع العقوبات و”بداية جديدة”

يأتي هذا التحول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأمر التنفيذي الذي أنهى برنامج العقوبات على سوريا، في خطوة وصفها محللون بأنها قد تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد السوري.

وأعقبت هذه الخطوة تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أكد خلالها لنظيره السوري أسعد الشيباني، “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”، بحسب ما أعلنته الخارجية السورية.

المصدر: عين ليبيا