تحالف الأحزاب المصرية: «الدستورية العليا» أعادت الأمل لملاك العقارات القديمة بعد عقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، والتي قضت على أثره بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة الدستورية يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ويرسخ قواعد العدالة بينهما، معربا عن تقديره الخالص للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عاما من العمل بقانون الإيجار السكني.
وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن حيثيات الحكم في أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، واقع لا بد من الاعتراف به، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية واختلاف قواعد السوق.
وأشار إلى أن الحكم أعاد الأمل لملاك العقارات القديمة بعد سنوات وعقود من عدم الاستفادة منها أو تحقيق نفع.
وطالب النائب تيسير مطر، بإصدار تشريع من شأنه أن يحفظ حقوق طرفي التعاقد ويضمن كذلك عدم استغلال الحكم في التعدي على حقوق المستأجرين، وإنما تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، حيث إنه وفقا للحكم فإن تطبيق أثر الحكم يتم بدءا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا النائب تيسير مطر الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
بلوند.. حين أعادت جويس كارول أوتس كتابة حياة مارلين مونرو |ماذا تناول الكتاب؟
نشرت الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس في عام 2000 واحدة من أكثر رواياتها إثارة للجدل والاهتمام: رواية “بلوند” (Blonde).
ومنذ لحظة صدورها، لم تُعامل الرواية كعمل أدبي فقط، بل كحدث ثقافي كبير أعاد تقديم شخصية أسطورية من منظور نفسي واجتماعي عميق.
فـ”بلوند” ليست سيرة ذاتية تقليدية لمارلين مونرو، بل “سيرة متخيلة” أعادت فيها أوتس بناء حياة الممثلة الأيقونية لتكشف عن هشاشة الشهرة، وعنف الأضواء، ووحشية المجتمع الأمريكي تجاه النساء.
إعادة تشكيل الأسطورةمارلين مونرو، أيقونة الجمال والإغراء في القرن العشرين، لطالما كانت شخصية مُتخيلة بقدر ما كانت إنسانًا حقيقيًا.
في “بلوند”، لم تهدف أوتس إلى سرد قصة حياة مارلين بالتفصيل، بل إلى سبر أغوار الذات الممزقة وراء تلك الصورة اللامعة.
الرواية تسبر عالم نورما جين (الاسم الحقيقي لمونرو) كأنها صوت داخلي يبحث عن النجاة، وسط عالم لا يرحم، مليء بالتناقضات والتوقعات القاسية.
نقد الشهرة والسلطة الذكوريةتكشف الرواية عن كيف كانت مارلين ضحية نظام ذكوري استغل جمالها، واستثمر فيه دون أن يمنحها الأمان العاطفي أو الإنساني، من علاقتها بمنتجي الأفلام، إلى رؤساء وشخصيات عامة، ترسم أوتس صورة للنجمة ككائن هش تُجرد باستمرار من صوتها وكرامتها.
هل الرواية سيرة أم خيال؟رغم أن بعض القراء تعاملوا مع “بلوند” كسيرة حقيقية، كانت أوتس واضحة بأن الرواية “عمل من الخيال الأدبي”، لا توثيق حرفي.
فهي لا تقدم الأحداث بنفس التسلسل المعروف، ولا تستخدم الأسماء الحقيقية لبعض الشخصيات المحورية، بل تستبدلها بلقب أو وصف، مثل “الرئيس” بدلاً من جون كينيدي.
وهذا النهج يسمح للكاتبة بطرح أسئلة أكبر عن الهوية، والأنوثة، والاستغلال، أكثر مما يهتم بالتفاصيل الواقعية.
التلقي النقدي والسينمائينال الكتاب إعجاب النقاد، ورُشح لجائزة بوليتزر، كما اعتبره البعض أحد أعظم إنجازات أوتس.
وفي عام 2022، أعادت هوليوود تقديم الرواية في فيلم يحمل نفس العنوان من إنتاج نتفليكس وبطولة آنا دي أرماس.
الفيلم أثار جدلاً كبيرًا، تمامًا مثل الرواية، بسبب جرأته وتعامله الصادم أحيانًا مع تفاصيل حياة مارلين.