الفريق أسامة ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث النتائج المالية لنشاط هيئة قناة السويس والتعرف على استراتيجية العمل المستقبلية لتنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، بحضور الدكتور منتصر خليل مدير الإدارة المالية، وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة المالية.
خلال الاجتماع، استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024 وسبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تسعى لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط من خلال تبني استراتيجية طموحة لتحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص.
وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادتها خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة والتي تأسست حديثا وأبرزها شركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل، وشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية وذلك بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور الموازنة العامة للهيئة والتي يتم تجهيزها حاليا تمهيدا لاعتمادها خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025 لتنفيذ استراتيجية الدولة في تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل الهيئات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يتطور إلى عدالة وقيادة إقليمية
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
خلال زيارة قمتُ بها مؤخرًا إلى قونية، وقفتُ وسط حشد متنوع أمام ضريح مولانا جلال الدين الرومي. تجمع صغارًا وكبارًا، من أهل المدينة وزوارها، ليس احتجاجًا فحسب، بل في تظاهرة عاطفية تُجسّد الترابط المتجذر في قرون من التاريخ المشترك والإيمان والمسؤولية الأخلاقية.
تردد صدى هذه الروح نفسها بعد أسابيع في مصر، عندما ألقى لاعب الكيك بوكسينغ التركي نجم الدين أربكان أكيوز بميداليته في النيل احتجاجا على تحقيق من الاتحاد الأوروبي للوشو كونغ فو حول رفعه العلم الفلسطيني، في رفض لنظام عالمي يُعاقب على التعاطف ويتجاهل الفظائع. وقد عكست فعلته شعورًا بالإحباط يجتاح المنطقة بأسرها: حيث تبدو العدالة بعيدة المنال، ويُعاقَب الوضوح الأخلاقي بدلًا من حمايته.
من قونية إلى القاهرة، تُسلّط هذه القصص الضوء على حقيقة جوهرية: التضامن وحده لا يكفي. الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى استراتيجية منسقة، تشمل الجوانب السياسية والقانونية والإقليمية، تتجاوز مجرد التعاطف والغضب الأخلاقي.
غزة تستحق العدالة خارج إطار الإبادة الجماعيةمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عانت غزة من واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرًا في التاريخ الحديث. قُتل أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. ودُمّرت الأحياء السكنية بشكل ممنهج. ونزح أكثر من 1.7 مليون شخص، كثير منهم للمرة الثانية أو الثالثة في حياتهم.
ردًا على ذلك، تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية. ورغم أن هذه التهمة تلقى صدى عاطفيًا وأخلاقيًا، إلا أن مصطلح الإبادة الجماعية مصطلح قانوني ضيق ومعقد. فبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشترط إثبات وجود نية محددة لتدمير جماعة، وهو عبء يصعب إثباته. حتى في رواندا والبوسنة، لم تصدر أحكام الإبادة الجماعية إلا بعد تحقيقات مستفيضة امتدت لسنوات.
يُمثل هذا خطرًا جسيمًا: إذا لم تُثبت الإبادة الجماعية قانونيًا، فقد يُصوّرها الفاعلون السياسيون على أنها تبرئة. وهذا لن يُمثّل فشلًا قانونيًا فحسب، بل كارثة أخلاقية أيضًا.
الجرائم بالفعل على مرأى من الجميع
إلى جانب الإبادة الجماعية، هناك مجموعة واسعة وموثقة جيدًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمكن مقاضاة مرتكبيها الآن:
• هجمات عشوائية وغير متناسبة على المدنيين، في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
• التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك من خلال الحصار المتعمد للغذاء والماء والوقود.
• العقاب الجماعي المحظور بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.
• الضربات المستهدفة للمرافق الطبية والصحفيين وعمال الإغاثة، وهم جميعا محميون بموجب القانون الدولي.
• التهجير القسري، والاضطهاد، والإبادة، والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
لا تتطلب هذه الانتهاكات عبء إثبات الإبادة الجماعية. فهي واضحة وعاجلة وقابلة للمقاضاة، إلا أنها لا تزال مهملة بسبب العراقيل الجيوسياسية وتشتت جهود المناصرة.
العدالة تتطلب استراتيجية وليس مجرد قانونلا يعمل القانون الدولي بمعزل عن القانون الدولي؛ بل يتطلب تنسيقًا سياسيًا. تعتمد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على تعاون الدول، ولا يكون التنفيذ تلقائيًا أبدًا. لقد حمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الرئيسية إسرائيل دبلوماسيًا وعسكريًا، مما أضعف الإجراءات القانونية من خلال التدخل الانتقائي. على سبيل المثال، انتقدت المملكة المتحدة الإجراءات الإسرائيلية وسعت إلى إبرام صفقات أسلحة، كاشفةً عن التناقضات التي تُحدد السياسة الغربية تجاه الأراضي الفسطينية.
لن تتحقق الانتصارات القانونية من خلال المحاكم فحسب، بل من خلال الضغط الإقليمي المستمر، والتوافق الدبلوماسي، والتنسيق الاستراتيجي. وهنا يجب على تركيا والعالم العربي تجاوز الخطابات الكلامية وتولي دور قيادي.
من الرمزية إلى الاستراتيجية: 5 إجراءات إقليمية منسقة
إن التضامن العاطفي الذي نراه في أماكن مثل قونية وفي أفراد مثل أكيوز يجب أن يتطور إلى عمل إقليمي متماسك:
1. الرسالة السياسية الموحدة
يجب على العواصم العربية والتركية أن تنسق جهودها الدبلوماسية من أجل الفلسطينيين، وتنسيق الأصوات والخطوط الحمراء والمبادرات المشتركة عبر الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع نحو وقف إطلاق النار والمساءلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2. التعبئة القانونية
ينبغي لتركيا أن تقود فريق عمل قانوني إقليمي لجمع الأدلة، ودعم الضحايا الفلسطينيين، وتفعيل قضايا الولاية القضائية العالمية في إسبانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا بدعم إقليمي.
3. تنسيق المساعدات وتعزيز الأونروا
بدلاً من المساعدات المجزأة، ينبغي لمنصة تنسيق إغاثة غزة أن تجمع تركيا والدول العربية تحت هيكل موحد. ومن شأن إنشاء مكتب للأونروا في تركيا أن يعزز تنسيق المساعدات الإنسانية تحت إشراف إقليمي.
4. مسارات إنسانية للفلسطينيين
ينبغي أن يتيح مسار تأشيرة/إقامة إنسانية إقليمي للنازحين في غزة الوصول إلى العلاج الطبي والتعليم والمأوى المؤقت، بدعم من تركيا والأردن ومصر ودول الخليج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
5. حوار حول الحكم المستقبلي وإعادة الإعمار
مع تصاعد النقاشات حول غزة ما بعد الحرب، يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية المشاركة، لا فرض الحلول. إن استضافة منتدى لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية والسيادة عليها من شأنه أن يجمع أصوات الشتات والفصائل السياسية والمجتمع المدني من أجل إيجاد حلول بقيادة فلسطينية.
حكم التاريخ: ثمن التقاعس عن العمل
لن يسجل التاريخ معاناة غزة فحسب، بل سيسأل أيضًا:
• هل تحرك الأقربون للفلسطينيين إلى هذه اللحظة؟
• هل سمحنا بتحييد القانون الدولي بالسياسة؟
• هل انتظرنا مصطلحًا قانونيًا واحدًا، وهو "الإبادة الجماعية"، قبل أن نتحرك؟ أم سعينا لتحقيق العدالة بوضوح وإلحاح وقيادة إقليمية؟
من شوارع قونية إلى مياه النيل، الرسالة واضحة: الناس مستعدون للتحرك. والآن، على الحكومات والمؤسسات والجهات الفاعلة الإقليمية اللحاق بالركب، وتحويل الزخم الأخلاقي إلى نفوذ سياسي، ووضوح قانوني، وعزيمة إنسانية. فلسطين لا تحتاج صدقة، بل تحتاج عدالة وشراكة وسيادة. وهذا لا يبدأ في لاهاي، بل يبدأ من داخل منطقتنا، مع قادة يتمتعون بالجرأة الكافية لينظروا إلى التضامن ليس كأداء، بل كمسؤولية.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة