عضو لجنة سياسات التجارة الخارجية باتحاد الصناعات يشيد باهتمام الدولة بزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أشاد رجل الأعمال كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد "أبو غالي"، أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، مما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
غير أن "أبو غالي"، يرى ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذلك الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
أشار كريم أبو غالي، إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال المساندة التصديرية التجارة الخارجية الصادرات المصرية اتحاد الصناعات المصرية جمعية رجال الأعمال قيمة الصادرات المساندة التصدیریة الصادرات المصریة أبو غالی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليون دولار.. كويكا والهيئة العامة الصادرات يعززان التجارة في مصر
وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل المناقشات لاطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
و شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر لي ميونج شين و المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والإتصال السياسي والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، و يتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS))، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
و قال نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر " أعتقد ان هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة مما يعزز النمو الإقتصادي والإستدامة ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة و تنافسية في مصر"
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة،
فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة ويتم تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
و قد أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.
كما أشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وقد أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!