زوجي يشك فيّ أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه بشأن حالة زوجة متضررة من اتهام زوجها لها بعدم الإنجاب، وكان الزوج قد شكك في نسب أولاده بعد علاج مشكلة تأخر الإنجاب، ما أدى إلى قطيعة بين الزوجة وأخت زوجها، التي أساءت إليها بالكلام وأثارت الفتنة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن اتهام الأعراض أمر عظيم عند الله تعالى، وأنه يجب على المسلم أن يتحرى الدقة والصدق في القول، فلا يجوز للإنسان أن يتهم غيره في شرفه أو عرضه، لأن ذلك من الكبائر التي قد تؤدي إلى قطيعة ونزاعات كبيرة في العلاقات.
وأضاف: "لا ينبغي للإنسان أن يتهم زوجته أو من حوله بالباطل، لأن ذلك ينتهك حرمات الناس ويسيء إليهم، وإذا كانت الزوجة قد تحققت من أن أولادها هم أولاده بالفعل، فلا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك، خاصة بعد أن عالج الزوج مشكلته الصحية".
أما فيما يخص الصراع بين الزوجين وتأثير الكلام السيئ من الأهل، فقد نصح الزوجة أن تمنح زوجها بعض الوقت ليُدرك خطأه ويتعلم كيف يثق في زوجته ولا يستمع إلى كلام الآخرين، مضيفا: "على الزوج أن يُعبر عن أسفه ويعترف بخطأه في اتهامه لزوجته، ثم يعود إليها بتوبة واعتذار، وتستطيع أن تتقبل ذلك بعد أن يشعر بتأنيب ضمير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء زوجة الانجاب تأخر الإنجاب الزوجة الفتنة
إقرأ أيضاً:
رجل يتهم زوجته بالنشوز وحرمانه من رؤية طفلته منذ ولادتها وهجرها مسكن الزوجية
" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ علمها بحملها، ورفضت العودة رغم كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بطلب طاعة وصدر لي حكم قضائي امتنعت عن تنفيذه، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي للطفلة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، في دعواه لإثبات نشوز زوجته.
وتابع الزوج:" زوجتي رفضت العودة لمسكن الزوجية، وشهرت بي، واتهمتني بالبخل وعدم الإنفاق عليها، رغم سدادي نفقاتها أثناء الحمل وكافة مصروفات العلاج، وكذلك تحملي مصروفات الولادة التي تجاوزت 50 ألف جنيه في أحدي المستشفيات الخاصة وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غش زوجتي ومحاولتها الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وأكد الزوج:" زوجتي رفضت تمكيني من رؤية طفلتي، وأصرت علي الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي للرضوخ لطلباتها".
وفقاً للقانون المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
مشاركة