"الاتحادية للضرائب" توعي بشأن ضريبة الشركات بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة، سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وشددت الهيئة على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وتُوفّر الهيئة دليلاً إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين، أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0% تحديدا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة، كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.
ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%.
وتضمنت الورشة عرضاً شاملًا حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلا مؤهلا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
ونوه ممثلو الهيئة بضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق، وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
الضرائب : إطلاق منظومة موحدة لاحتساب ضريبة المرتبات إلكترونيا
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إي تاكس – الذراع التكنولوجي للمصلحة – عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية، وتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل.
وتهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة، كما تتيح بوابة إلكترونية للموظفين للاطلاع الكامل على تفاصيل الراتب والخصومات بدقة وشفافية.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية، مما يتيح متابعة مستحقاته بدقة وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
وتشمل مزايا المنظومة: التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها للدولة في التوقيت المناسب، إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، تقليل فرص التلاعب أو الخطأ، دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس": "يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل".
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا استمرار "إي تاكس" في تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء.