للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون جديد يهدف إلى القضاء على ممارسات الاتجار بالإقامات، وتحديد ضوابط صارمة لوجود الأجانب في البلاد، ويحمل المشروع بين طياته، مجموعة من المواد القانونية المُشددة.
ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات رادعة على المخالفين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإصلاح النظام الإداري وتنظيم العلاقة بين الأجانب وأصحاب العمل.
ويتكون المشروع من 7 فصول تتعلق بما يلي:
دخول الأجانب للبلاد.إخطار الجهات المختصة.إقامة الأجانب.الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها.قواعد إبعاد وإخراج الأجانب.العقوبات.أحكام عامة.كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزها، أنه "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة"، وفق صحيفة "الجريدة" الكويتية.
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير دون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه؛ إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع المرسوم بقانون، على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء الكويتي صاحب العمل وزارة الداخلية قانون جديد عقوبات رادعة إقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ حضرموت، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، توجيهات عاجلة لمكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والشرطية في ساحل ووادي حضرموت، بسرعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، بخصوص تشكيل فرق رقابية ميدانية لضبط الأسعار في الأسواق، بما يتواكب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.
وشدد المحافظ على ضرورة إلزام جميع التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعار منتجاتهم وتخفيضها، بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وأكد المحافظ بن ماضي أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام الجميع بأسعار عادلة، داعياً التجار إلى مراعاة مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، والعمل بروح التعاون للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلي.
كما أشار إلى أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بشكل صارم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخل بالتوجيهات، في سبيل تحقيق العدالة وحماية المستهلك.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام