لقجع: التشريع الجمركي الذي نقوم به يخدم الإقتصاد الوطني ولا يخضع لمقاربات خدمة مصالح الأشخاص
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن “التشريع الجمركي والتشريع بشكل عام لايخضع لمقاربات خدمة مصالح شخص أو مجموعة من الأشخاص” .
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية اليوم مساء اليوم الخميس التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن “المادة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والتي تتعلق بتخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40 في المائة إلى 25 في المائة لا يخدم شخصا معينا”.
وقال لقجع لفرق المعارضة التي حضرت جلسة التصويت، أن “هذا الكلام أقوله بوضوح تام، وهناك لائحة تضم 22 شركة قدمتها في لجنة المالية وإطلع عليها الجميع،وندقق في جميع المعطيات المتعلقة بهاته الشركات والمبدأ أن التشريع يخدم الإقتصاد الوطني”.
يشار إلى أن فرق الأغلبية اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغراما، وذلك من 40% إلى 2.5% مبررة ذلك بتنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي .. خدمة للاستعلام عن الملاءة المالية لمصدري الشيكات
#سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات من خلال كريف الأردن وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق سند؛ وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات.
وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات، الاستفسار ومن خلال تطبيق “سند” عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات.
وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات.
مقالات ذات صلة ألف حالة مرضية راجعت عيادات بعثة الحج الأردنية 2025/06/01يشار إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم كريف الأردن بإدارتها وتشغيلها، وعملا بأحكام القانون تقوم كريف الأردن بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونيا وبحيث يتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى التقرير الائتماني الذي يحتوي على العديد من المعلومات و التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته .