هام.. حول بيع السيارات أقل من 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلاً، أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لأسباب عدة، تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.
وبعد نقاشات وتعديلات لأحد الأحكام الأكثر مناقشة يتعلق بإستيراد المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل البرلمان ليتم اعتمادها.
وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا. إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
وبالنسبة لمنع بيع المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لمشرع قانون المالية 2025.
تم إستحداث مادة جديدة من خلال تعديل 203، تسمح بنقل هذه المركبات بعد سداد ضريبة الواجبات الممنوحة، ضمن شروط معينة منصوص عليها في المادة الجديدة.
وحسب المادة 203 المعدلة تم تحديد الشروط التي تسمح بإعادة بيع سيارتك المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بعد دفع الميزة الجبائية الممنوحة، بـ 4 حالات.
هذه الحالات التي يمكن إعادة بيع السيارة المستوردة:في حال بيع المركبة خلال مدة تقل عن أو تساوي 12 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد كامل المنفعة.
وكذا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 12 شهراً، ولكن أقل أو تساوي 24 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي: استرداد 66% من المنفعة.
وأيضا إذا بيعت المركبة خلال مدة تزيد عن 24 شهراً ولكن أقل أو تساوي 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي أي استرداد 33% من المنفعة.
وفي الأخير، إذا تم بيع المركبة بعد 36 شهراً من تاريخ تخليصها الجمركي.
وأثارت المادة 203 التي تجيز نقل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ردود فعل قوية داخل الغرفة. ودعا بعض النواب إلى سحبه، في حين عارض آخرون، بدعم من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إبقائه.
وفي النهاية تم اعتماد المادة مع بعض التعديلات. وينص على أنه لا يمكن بيع المركبات المستعملة التي يستوردها الأفراد قبل فترة 36 شهرا، إلا في حالة استرداد المزايا الضريبية الممنوحة عند الاستيراد.
والهدف من تحديد هذه الحالات للحد من ممارسات المضاربة ومنع بعض الأفراد من الاستفادة من المزايا الضريبية الممنوحة لاستيراد المركبات الجديدة ومن ثم إعادة بيعها بسرعة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استئناف تسجيل المركبات ونقل الملكية في مديرية نقل ريف دمشق بدءاً من الأحد المقبل
دمشق-سانا
أعلنت مديرية نقل ريف دمشق عن استئناف معاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحديث البنية التنظيمية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل ريف دمشق المهندس عبد الناصر الخالد، أن المديرية استكملت تجهيز صالتين مخصصتين لتقديم الخدمات، إحداهما مخصصة للتسجيل لأول مرة، والثانية لمعاملات نقل الملكية والفراغ، وتم تزويدهما بأجهزة حاسوب حديثة وكوادر بشرية مدرّبة، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات.
وأشار الخالد إلى أن عدداً كبيراً من الوثائق المطلوبة سابقاً قد ألغيت، موضحاً أن الوثائق المطلوبة حالياً لا تتجاوز الـ 3 فقط، وهي الهوية التفصيلية لمالك المركبة، الشهادة الجمركية، وضبط الفحص الجمركي، إضافة إلى إحضار المركبة، ودفتر الميكانيك إلى المديرية، مبيناً أنه تم تخصيص صالة خاصة بالنساء، بهدف تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.
وبخصوص الرسوم، أكد الخالد أن رسوم الفراغ باتت تعادل رسوم الترخيص السابقة، وقد تم تعديلها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لا تتجاوز 300,000 ليرة سورية لكل مركبة.
ولفت الخالد إلى أن الوزارة عملت على دمج قواعد البيانات الخاصة بالمركبات من مختلف المحافظات، بما في ذلك إدلب، ضمن نظام موحد يعتمد برنامجاً فعالاً سبق استخدامه قبل التحرير، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دمج بيانات المناطق الشرقية، إلى جانب مناطق عفرين وإعزاز التي تم تسليمها مؤخراً إلى وزارة النقل.
وأكد الخالد في ختام تصريحه أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تبسيط المعاملات، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد في عمليات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها.
تابعوا أخبار سانا على
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران