اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب.



وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي".



وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية".

وأضافت: "إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير".

وقالت "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية".

ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي تحت ضغط من المدافعين عن الاحتلال في الكونغرس سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "لا يتخذ موقفا بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصرا بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا".

وتشير الرسالة إلى أن "المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية معاداة السامية الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال معاداة السامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الحرم الجامعی حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النوابتصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

ويتصدر جدول الأعمال:

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.

كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

طباعة شارك مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
  • مجلس النواب يُحيل قرارًا جمهوريا و5 قوانين للبحث عن البترول للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)